طرح تحول نظام سلامت، بهبود وضعیت دانشگاه ها، ارایه ی پیش نویس منشور حقوق شهروندی و افزایش حضور زنان در عرصه های مدیریتی مهمترین اقدامات اجتماعی دولت یازدهم در یک سال گذشته بود.

«وعده های انتخاباتی را فراموش نکرده ام»؛ این جمله یی است که «حسن روحانی» رییس جمهوری بعد از پیروزی در انتخابات 24 خرداد پارسال بارها و بارها تکرار کرد تا پشتوانه ی مردمی دولت اش را حفظ کند.

روحانی که به اهمیت و جایگاه مردم در حکمرانی دولت باور دارد از همان دوران مبارزات انتخاباتی علاوه بر وعده های اقتصادی و سیاسی، شعارها و وعده های مهمی در حوزه ی اجتماعی و فرهنگی داد و توانست که اعتماد مردم را جلب کند.

اکنون و در هفته ی دولت فرصت مناسبی است که بار دیگر تحقق و عدم تحقق آن وعده ها را ارزیابی کنیم تا روشن شود دولت یازدهم چقدر از آن حرف ها را به یاد داشته و به آن عمل کرده است.

زمان آن رسیده تا ببینیم رییس جمهوری که در نخستین نشست خبری خود می گفت «این انتخابات تنها یک انتخابات نبود بلکه اعلام اعتماد و مشارکت فعال و آغاز فصلی نو بود که گویی همه می گفتند غصه ها به سر آمد»، چقدر این اعتماد مردمی را پاس داشته است.

بدون شک یکی از بهترین نمره های کارنامه دولت مربوط به طرح تحول نظام سلامت است که به اعتقاد کارشناسان به طور ملموس و واقعی از هزینه ی دارو و درمان برای شهروندان کاسته و خدمات پزشکی را گسترده تر کرده است.

دولت یازدهم که از ابتدا، طرح نظام سلامت و بیمه ی همگانی را در دستورکار قرار داده بود در آغاز سال و کمی بعد از ابلاغ سیاست های کلی نظام سلامت از سوی رهبر معظم انقلاب در این زمینه اقدام عملی کرد .

رییس جمهوری در نیمه ی اردیبهشت ماه و پس از پایان نشست با وزیر، معاونان، مشاوران و مدیران ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جمع خبرنگاران، گفت: در گذشته تعادلی میان مسوولیت بخش دولتی و هزینه هایی که مردم در بخش درمان پرداخت می کردند وجود نداشت و بیشتر هزینه های سلامت به مردم تحمیل می شد که با اجرای طرح تحول نظام سلامت در سراسر کشور، مردم ما قدم به قدم شاهد بهبود خدمات در این حوزه خواهند بود.

وی با بیان اینکه ممکن است دولت در گام های اولیه به تمامی اهداف خود نرسد، اما در نهایت قدم های خوبی در زمینه ی درمان و سلامت مردم برداشته خواهد شد، تصریح کرد: مطابق برنامه ریزی های دولت، نظام درمانی و بیمه ی کشور به کمک یکدیگر خواهند آمد که این می تواند بسیاری از هزینه های پرداختی مردم در زمینه ی دارو و درمان را به نسبت قابل ملاحظه یی کاهش دهد.

روحانی ضمن اظهار امیدواری از این که با کمک مردم و ارتقای فرهنگ عمومی در کشور شاهد سلامت و نشاط بیشتر مردم باشیم، افزود: معتقدیم توسعه و پیشرفت در سایه ی نظام سلامت و انسان های سالم امکان تحقق خواهد داشت.

اگر چه هنوز مشکلاتی در اجرای طرح وجود دارد اما در مجموع آن چه به عنوان طرح تحول نظام سلامت در حال اجراست، طرحی انسانی و ملی است که باید بدان مدد رساند و فارغ از هر گونه گرایش سیاسی، به دست اندرکاران آن دست مریزاد گفت. از همین رو حتی منتقدان دولت نیز به ارزشمند بودن این دستاورد اذعان دارند.



***منشوری برای حقوق شهروندان

حقوق شهروندی و تدوین منشوری بر این مبنا یکی از اساسی ترین وعده های روحانی بود که از ابتدای دولت در دستور کار قرار گرفت. معاون حقوقی رییس جمهوری از همکاری دانشگاهیان، حوزه های علمیه، اندیشمندان و نخبگان جامعه در تدوین این منشور خبر داد و قرار شد متن این منشور پس از گزارش صد روزه ی دولت منتشر شود؛ وعده یی که محقق شد و پیش نویس این منشور برای اعلام نظرهای کارشناسی منتشر شد.

بنا بر آنچه «الهام امین زاده» در نیمه ی مرداد امسال و در جریان سفر استانی به چهارمحال و بختیاری اعلام کرد، مرحله نخست تدوین سند حقوق شهروندی با انجام نظرخواهی از مردم و کارشناسان حقوقی انجام شد و این سند تا یک ماه آتی ابلاغ می شود.

وی اظهار کرد: این سند، بر اساس موازین اسلامی، فرمان هشت ماده ای حضرت امام (ره)، رسالت حقوقی امام سجاد (ع) و شوونات اسلامی و ملی تهیه شده و الگوی آن غربی نیست. این سند با سندهای بین المللی هماوردی می کند و می تواند باعث افتخار ایرانیان شود.

به اعتقاد کارشناسان در این منشور که حاکی از عزم و اراده ی دولت تدبیر و امید برای حرکت به سمت افزایش حقوق شهروندی است، به صورت جزیی تر به حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی آحاد جامعه نگاه شده است و حق حیات آرام و سالم، بهره مندی از امکانات بهداشتی و افزایش سطح سلامت عمومی و تلاش در تامین و ارایه ی خدمات آن، تامین آزادی های فردی، امنیتی، شغلی، آزادی بیان و اندیشه، احترام به تنوع های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از آن جمله مواردی است که در این منشور مورد تاکید قرار گرفته است.

این منشور علاوه بر توجه به حفظ و رعایت حقوق و آزادی های ایرانیان مقیم خارج از کشور، به صراحت به ممنوعیت تفتیش عقاید و اندیشه های خاص و حریم و زندگی خصوصی و اطلاعات فردی اشخاص (بدون مجوزهای قانونی) و خودسری های مقامات اداری تاکید کرده و آن را مغایر حقوق شهروندی دانسته است.

شفافیت و ثبات در تصمیم گیری های اقتصادی و قراردادها، تامین امنیت سرمایه گذاری، اتخاذ تدابیر در به اجرا درآمدن حقوق و خدمات عمومی به نحو مساوی و تقویت محاسن اخلاقی و نیز تکریم ارباب رجوع از دیگر موارد مهمی است که به آن توجه زیادی شده است.

از دیگر نکات بسیار مهم این منشور پیش بینی راهکارها و ضمانت اجراهای حقوقی و اداری در نظارت و رسیدگی به تخلفات و قصور دستگاه ها از این چارچوب است که این امید وجود دارد تا به صورت جدی اجرایی و مورد پیگیری قرار گیرد.



***زنان در دولت روحانی

بعد از آن که «محمود احمدی نژاد» در دولت خود از میان زنان نیز وزیری منصوب کرد، برخی این انتظار را داشتند تا روحانی نیز همین رویه را در پیش گیرد و بانوان در کابینه ی وی جایگاه ویژه یی داشته باشند. روحانی در وعده های انتخاباتی خود طرح فراموش شده ی تشکیل وزارت زنان را یادآوری کرد و این از سوی هوادارنش نوعی از احیای حقوق زنان تلقی شد اما با گذشت یک سال از عمر این دولت هیچ اقدام عملی برای تشکیل این وزارتخانه صورت نگرفته است. با این حال روحانی که هیچ یک از وزارتخانه هایش را به زنان نسپرد با قرار دادن سه زن در معاونت های مختلف- «معصومه ابتکار» به عنوان رییس سازمان حفاظت محیط زیست، «شهیندخت مولاوردی» به عنوان معاون امور زنان و خانواده و «الهام امین زاده» به عنوان معاون حقوقی رییس جمهوری - سعی کرد که به بخشی از مطالبات جامعه ی زنان برای مشارکت هرچه بیشتر در سطوح بالای مدیریتی پاسخ دهد؛ هرچند که قرار دادن «مرضیه افخم» در سمت سخنگویی وزارت خارجه از نگاه برخی، یک اقدام نمایشی شمرده شد اما به هر حال اقدام نو و قابل تقدیری بود.

فراموش نکنیم که سپرده شدن برخی از فرمانداری ها و شهرداری به بانوان نیز اقدام دیگری برای راضی کردن جامعه ی زنان بود.

بخش دیگری از حرف های قبل از انتخابات روحانی که کم و بیش به زنان مربوط می شد در خصوص رفع و رجوع گشت ارشاد بود. روحانی که یک سال قبل عفیف بودن را فراتر از حجاب داشتن عنوان کرد، این روزها با چالش هایی در این زمینه رو به رو است. مخالفان تندرو دولت، وزیر کشور را به خاطر حجاب زنان و ساپورت پوشیدن به مجلس می خوانند و گروه های تندرو دیگری سعی می کنند سوار بر موتورهایشان راهی خیابان ها شوند.

فراتر از این ها رقیب انتخاباتی دیروز طرح پر سروصدای تفکیک جنسیتی در ادارات را مطرح می کند و از سوی اصولگرایان تشویق می شود اما این دولت اعتدال گراست که در تنگنای موافقت یا مخالفت با این قبیل طرح ها قرار گرفته است. با این حال دولت یازدهم بازهم موضع گیری متمایل به سمت مردم کرد و رییس جمهوری در سفر اخیرش به چهارمحال و بختیاری، به صورت تلویحی نسبت به این اقدام قالیباف در شهرداری تهران واکنش نشان داد.

روحانی با تاکید بر این که برای دولت تدبیر و امید فرقی بین این طایفه و آن طایفه، مذهب و مرد و زن وجود ندارد و هرکس شایسته تر است کار را بر دوش بگیرد، گفت : مگر می شود 50 درصد جامعه ما یعنی زنان به بهانه های مختلف به کار گرفته نشوند؟ زن های ما اهل عفافند و این جامعه اسلامی و اخلاقی است و زنان ما پیشتاز اخلاق هستند.

افزون بر این، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز با بیان این که طرح تفکیک جنسیتی مورد تایید این معاونت نیست و دولت یازدهم نیز با آن مخالف است، گفت : اگرچه برخی دستگاه ها و ارگان ها اقدام به تفکیک جنسیتی پرسنل زن و مرد خود کرده اند، این طرح به صورت سلیقه یی اجرا شده و مورد تایید دولت نیست.

«علی ربیعی» وزیر کار و رفاه اجتماعی نیز با انتشار یادداشتی ضمن انتقاد از اقدام اخیر شهرداری، گفته بود: غیرت دینی را در این می دانم که زنی با فقر و گرسنگی سربربالین نگذارد.



***برکناری وزیر

«دولت تدبیر و امید همه ی تلاشش این است که از فضای دانشگاه استفاده ی بهتری به نفع ملت و کشور و مرز و بوم و ملت های مستضعف جهان شود، این آرزوی دولت است.»؛ «درست است که دانشگاه خانه احزاب نیست، اما کارگاه سیاست است.»؛ « سیاست، سیاست ورزی و همه اقداماتی که دانشگاه و تشکل های دانشجویی می کند، نقد شما به دولت، همه آنها روی چشم ما.» این حرف های را روحانی در 16 آذر 92 زد؛ یعنی زمانی که رییس جمهوری بود و سخنانش نشان دهنده ی راه و رسم دولت بود نه وعده های انتخاباتی! اما رییس جمهوری آن روز نمی دانست که قرار است وزارت علوم بیشترین چالش کاری در سال اول دولت را تجربه کند و در هفته ی دولت بی وزیر مانده باشد.

پس از آن که مجلس اصولگرا با قرار گرفتن «جعفر میلی منفرد» در وزارت علوم مخالفت کرد، «رضا فرجی دانا» را به عنوان گزینه ی پیشنهادی دولت معرفی کرد. مجلس نهم انتخاب دوم روحانی را پذیرفت اما پس از آنکه آقای وزیر «جعفر توفیقی» را مشاور ارشد و میلی منفرد را معاون آموزشی خودکرد موجبات تیرگی روابط با مجلس فراهم شد و تذکرها از پی هم آمد.

حتی در نامه یی به رییس جمهوری خواسته شد که در این مورد خاص ورود کرده و تجدید نظرهایی صورت گیرد اما دولت اعتدالی کوتاه نیامد و فرجی دانا در مصاحبه یی اعلام کرد: «آن چه بر اساس اختیارات و طی مراحل قانونی انجام شده است را نقض نخواهیم کرد»؛ این ماجرا نهایتا به کارت زرد گرفتن وزیر انجامید.

تیرگی روابط مجلس با وزارت علوم با انتخاب سرپرست دانشگاه تهران ادامه پیدا کرد و بعد از رسانه یی شدن تخلفات دولت قبل در خصوص 3000 بورسیه ی غیرقانونی، کار به استیضاح و برکناری وزیر کشید. به این ترتیب دولت یازدهم در آستانه ی هفته دولت یکی از وزرایش را از دست داد اما از نگاه هوادارنش توانست از این مصاف سربلند بیرون آید زیرا وزیری انتخاب کرده بود که به وظایفش خوب عمل کرد، به یکی از مهم ترین وعده هایش مبنی بر مبارزه با فساد به خوبی پرداخت و با عزل و نصب برخی از روسای دانشگاه و برگرداندن دانشجویان ستاره دار و اساتید اخراج شده در جهت مطالبات و توقعات قشر دانشجو گام برداشت.

پس از برکناری وزیر نیز دولت تاکید کرد که به راه خود ادامه می دهد. رییس جمهوری در مراسم تجدید میثاق با بنیان گذار جمهوری اسلامی در آستانه ی هفته دولت بار دیگر گفت: همه بدانند با تغییر یک نفر، مسیر دولت عوض نمی شود و این دولت همان مسیری را که مردم و آرای مردم برای آن مشخص کرده اند، ادامه خواهد داد.

یکی دیگر از وعده های دولت روحانی پیگیری وضعیت معلمان تبعیدی و اخراجی بود. بر همین اساس «علی اصغر فانی» وزیر آموزش و پرورش حدود سه ماه بعد از روی کار آمدن دولت اعلام کرد که تلاش کردیم «فرهنگ امنیتی» را به «امنیت فرهنگی» تبدیل کنیم .

فانی در صحبت هایش به اخراج و منع تدریس برخی فرهنگیان پرداخت و گفت که وزارت آموزش و پرورش پرونده ی این معلمان را مجددا پیگیری می کند.

بعد از یک سال فانی نیز یکی از وزارتخانه های مورد انتقاد مخالفان دولت است و بعضا تلاش هایی برای استیضاح وی نیز می شود.



***وعده هایی در انتظار تحقق

به باور بسیاری، دولت یازدهم در تحقق برخی از وعده های اجتماعی نیز هنوز به نتیجه نرسیده و از این لحاظ مورد نقد قرار می گیرد. یکی از مهم ترین این وعده ها به رفع مشکل خشکسالی دریاچه ی ارومیه مربوط می شود. این وعده ی منطقه یی در دولت یازدهم تبدیل به یک وعده ی ملی شده است و در نخستین جلسه هیات دولت مورد تاکید قرار گرفت. «معصومه ابتکار» معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست دولت یازدهم نیز اولین سفر کاری خود را به ارومیه و پیگیری وضعیت این دریاچه اختصاص داد اما با همه ی پیگیری ها، این دریاچه همچنان در وضع بحرانی قرار دارد و کاری از پیش نرفته است.

بازگرداندن اعتبار به گذرنامه ی ایرانی نیز یکی از شعارهای انتخاباتی روحانی بود که مورد استقبال گسترده مردم قرار گرفت اما علی رغم ایجاد تغییراتی در نگاه جهانیان به ایران و ایرانی در یک سال گذشته شاهد بودیم که آنچه در سخنرانی های پیش از انتخابات وعده داده شده بود در برخی موارد محقق نشد و حتی در نقطه ی مقابل «حمید ابوطالبی» گزینه ی مورد نظر ایران برای نمایندگی در سازمان ملل با مشکل عدم صدور ویزا از سوی آمریکا رو به رو شد.

آموزش زبان مادری در مدارس، یکی دیگر از نکات مورد اشاره در روزهای پیش از 24 خرداد 92 بود که دولت بعد از آغاز به کار آن را از یاد نبرد. علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش بهمن ماه سال گذشته از تشکیل اتاق فکری برای بررسی جزییات تدریس زبان مادری در استان های مختلف خبر داد اما این موضوع با مخالفت فرهنگستان زبان فارسی روبرو شد و بی نتیجه ماند.

*گروه پژوهش های خبری

مطالب مرتبط :
  1. گرانی خودرو بخاطر 40 درصد سهم دولت
  2. الگو قرار دادن جانبازان در عرصه خدمت نياز به برنامه ريزي دارد
  3. دولت براي تحول مناطق محروم برنامه اساسي دارد
  4. مقدمات تأسيس دانشگاه جامع دولتي آمل فراهم شده است
  5. بسته فرهنگي استان براي ارائه به دولت، نهايي شد

دیدگاه

ارسال دیدگاه