یک دستگاه اتوبوس حامل سرنشین در محور مواصلاتی هراز دقایقی قبل دچار حریق شد ولی خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.

 
معاون دادستانی کشور:

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: دولت اگر راهی بجز فیلترینگ دارد، ورود کرده و بر آن اعمال حاکمیت کند؛ اما اگر واقعاً راهی باقی نمانده، چاره‌ای جز فیلتر شدن اینستاگرام نیست.

 
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان کانون‌های آگهی تبلیغاتی مازندران:

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان کانون‌های آگهی تبلیغاتی مازندران گفت: مجوز کانون‌های آگهی تبلیغاتی غیرفعال و بلاتکلیف مازندران باطل می‌‌شوند.

 

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران از آبگیری ۷۲درصدی مخازن سدهای مازندران خبر داد و گفت: وضعیت سد شهید رجایی نیز نسبت به سال گذشته مطلوب شده و درحال حاضر ذخیره آب در این سد به ۷۶ میلیون متر مکعب رسیده است.
محسن کیهان‌ثانی نخستین عضو علی‌البدل شورای اسلامی شهر رامسر است که پس از مراحل اداری، صبح امروز معارفه شد که با معارفه وی انتخابات هیأت رئیسه نیز برگزار شد.
کارمند یکی از بانک‌های مازندران به اتهام اختلاس 6 میلیارد و 700 میلیون ریالی دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.
نرده و پرده پای ثابت زندانند، خانم‌ها چادرهای گل‌گلی‌شان را روی سر جابه‌جا می‌کنند، به جای بوی بهار، خزان عمری که به دست خودشان رقم خورده،خاطرمان را دل‌آزرده می‌کند. گل‌های این چادر خواستنی نیستند!
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: ۲ هزار زندانی در استان به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی مشمول عفو رهبری می‌شوند که تا ۱۵ اسفندماه به مشمولان عفو ابلاغ می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منابع استانداری مازندران گفت که میوه ذخیره سازی شده در استان برای شب عید از 23 اسفند ماه وارد بازار می شود .
استاندار مازندران گفت: روند ساخت سالن ۱۰ هزارنفری کاله آمل به عنوان بزرگترین سالن سرپوشیده ورزشی کشور درمذاکره با مدیرعامل این باشگاه تسریع خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی معتقد است برای رفع گروه کور ترافیک جاده های شمال، راه آهن برقی سریع السیر تهران - شمال باید احداث شود.
نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت برای طرح اتوپیایی و تخیلی انتقال آب خزر ردیف تأمین مالی آورده است تا همانند دیگر طرح‌های ناقص مردم را هر روز گرفتارتر کند. این طرح پیامدهای زیست محیطی سنگینی دارد و اجرای آن مغایر با اصل ۵۰ قانون اساسی است.

اختيار دولت برای افزايش ۱۰ درصدی

با مصوبه مجلس، حقوق مديران و كارمندان برای سال آينده ۴۰۰ هزار تومان افزايش می‌يابد.