به گزارش آمل نیوز به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری در جلسه هیات امنای ستاد دیه مازندران اظهار کرد: حضور افراد به‌واسطه جرائم غیرعمد اعم از مالی و حوادث در زندان، اثرات جبران‌ناپذیر بسیاری بر خانواده‌های آنان مانند فقر، ترک تحصیل فرزندان و دیگر آسیب‌های اجتماعی به همراه دارد.
وی با قدردانی از تلاش‌های دلسوزانه اعضای ستاد دیه استان با اشاره به فعالیت‌های انجام شده، افزود: گزارش ستاد دیه استان برای آزادی زندانیان و کمک به خانواده‌های آنان دلگرم‌کننده است وامیدواریم با تدبیر دستگاه قضایی و تلاش برای کاهش ورودی زندانیان مالی به زندان‌ها وکمک نیکوکاران، زمینه آزادی تعداد بیشتری از زندانیان واجد شرایط فراهم شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به شیوع بیماری کرونا و افزایش مشکلات اقتصادی مردم، تاکید کرد: خوشبختانه مردم باوجود همه مشکلات موجود، رئوف و اهل گذشت هستند و وجود این اوصاف در بین مردم موجب می‌شود که بخشی از مشکلات این گروه از زندانیان رفع شود ودرحقیقت کسانی که با کمک‌های نقدی خود دل زندانی و خانواده چشم انتظارش را شاد می کنند توفیق بزرگ الهی شامل آنان خواهد بود.
این مسوول بیان کرد: نتیجه تلاش همکاران در ستاد دیه و همچنین مددکاران زندان، آزادی 323 نفر ازندانیان جرائم مالی و غیرعمد بود که از این تعداد 22 نفر طی جلساتی که با شکات این پرونده‌ها برگزار شد ازطریق صلح وسازش آزاد شدند.
اکبری با اعلام اینکه اولویت ما صلح و سازش در پرونده‌ها و در ادامه بسیج تمامی امکانات برای آزادسازی زندانیان است، ادامه داد: 35 میلیارد و 107میلیون ریال تسهیلات بانکی، 90 میلیارد و187میلیون ریال کمک بلاعوض ستاد دیه ، 1 میلیارد و 134میلیون ریال پرداختی از صندوق تامین و 3 میلیارد و 740 میلیون ریال کمک خیران استانی، مجموع بدهی برای آزادی 323زندانی را تکمیل کرده است.
*با متعرضان به آمران به معروف و ناهیان از منکر برخورد خواهد شد
وی همچنین در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران یادآور شد: هیچکس حق ندارد نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر رفتاریا گفتار مجرمانه داشته باشد، درغیر این صورت قطعاً برخورد دستگاه قضا با آنان قاطع، سریع و محکم خواهد بود.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه مبنای کار دستگاه قضا، قانون و مبنای قانون نیز همان موضوعی است که به امر به معروف و نهی از منکر تأکید می‌کند، یادآور شد: برخورد‌های ما در قوه قضاییه ی نظام اسلامی با بزهکاران، تنها از باب امر به معروف و نهی از منکر است به‌طوری که این برخورد‌ها باید سریع، قاطع و تا جایی که قانون اجازه می‌دهد بازدارنده باشد تا اثر وضعی آن نیز در جامعه قابل لمس باشد.
مقام عالی قضایی در استان با اشاره به اینکه ۱۲ دستگاه در ستاد ساماندهی سواحل مسوولیت دارند، خاطرنشان ساخت: اگر این دستگاه‌ها به درستی به وظایف خودشان عمل کنند نوبت به برخورد‌های انتظامی و قضایی نمی‌رسد.
اکبری با بیان اینکه طبق قانون اساسی، از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت می‌کنیم، تأکید کرد: هیچکس حق ندارد نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکررفتاروبرخورد مجرمانه داشته باشد درغیر این صورت، قطعاً برخورد دستگاه قضا با آنان قاطع، سریع و محکم خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دادستان‌ها و تمامی قضات ما در سطح استان از حیث اعمال قانون و تقویت جایگاه این دو فریضه در خط مقدم می‌باشند و از تمام کسانی که در این راستا وظیفه شرعی و قانونی خود را انجام می‌دهند پشتیبانی قانونی به عمل خواهند آورد.
