به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل، جلسه تخصصي کارگروه اشتغال شهرستان آمل، به رياست سيدجعفررسولي معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان آمل و با حضور "بخشي" معاون مديرکل جذب و سرمايه گذاري استانداري مازندران، "عبدي" معاون اشتغال و کارآفريني اداره کل تعاون و کار ورفاه اجتماعي استان، "رضايي" معاون اشتغال و خودکفايي کميته امداد امام خميني (ره) استان و همچنين "علاالديني" معاون مديرکل بهزيستي استان و روساي ادارات و نهادها و بانکهاي شهرستان آمل در فرمانداري آمل برگزار شد.
فرماندار آمل در اين جلسه با تاکيد بر هدف نامگذاري اين سال از سوي مقام معظم رهبري به نام اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال و دستورات رئيس محترم دولت به ايجاد فرصت براي اشتغال نيروي انساني بيکار و کاهش بيکاري، اظهار داشت: مديران دستگاه ها در واقع کارگزاران نظام و دولت هستند و مي بايست تابع سياستهاي دولت بوده و در راستاي تحقق دستورات دولت محترم، تمامي توان خود را به کار گيرند و از هيچ تلاشي دريغ نکنند.
معاون استاندار با اشاره به انتخاب اولويت "اشتغال" براي 57 درصد مردم در نظر سنجي عمومي کشور، مقوله "اشتغال" را حتي از "معيشت" که در رده دوم نظرسنجي قرار گرفت، مهم تر دانست و عنوان کرد: مديراني که اکنون مسئوليت امور را پذيرفته اند، در واقع آمادگي و همسويي خود را با سياستهاي دولت اعلام نموده اند و لذا مي بايست به اين اهداف و سياستها پايبند باشند و با اجراي تعهدي که براي تحقق سهم اشتغال زايي از سوي ادارات خود داده اند، مي بايست در جهت شکوفايي و رونق اشتغال که از اهم منويات و رهنمودهاي مقام معظم رهبري و تدابير خيرانديش و اميد آفرين رياست محترم جمهوري است، مجدانه بکوشند.
نماينده عالي دولت در شهرستان آمل با قدرداني از کمک و مساعدت بانکها براي پرداخت تسهيلات اشتغال به مددجويان بهزيستي و کميته امداد امام خميني (ره)، از آنها خواست تا در پذيرش ضامن از سوي متقاضيان نهايت همکاري را به خرج داده تا اعتباراتي که در اين بخش به شهرستان آمل اختصاص يافته به سهولت محقق گشته تا مشکل بخشي از بيکاران جامعه سريع تر رفع گردد.
وي همچنين خواستار حمايت بانکها در بحث تمديد تسهيلات و بهين ياب براي واحدهاي فعال شد تا با کمک به اين واحدها، اشتغال موجود را حفظ نمايند.
فرماندار آمل با تاکيد بر ظرفيت مناسب صنايع دستي، گردشگري و مشاغل خانگي در توليد اشتغال و همچنين اختصاص اعتبارات و تسهيلات چشم گير به اين بخش از سوي دولت محترم، از مسئولين اداره کار خواست تا با بکارگيري فارغ التحصيلان اين حوزه، صنايع دستي و گردشگري و همچنين مشاغل خانگي را در شهرستان آمل توسعه بخشند.
وي با اعلام اختصاص اعتبار 110ميليارد ريالي تسهيلات اشتغال به شهرستان آمل در سال جاري، از همه دستگاه ها خواست تا با همکاري و ايجاد تحول در بخش توليد اشتغال، زمينه جذب حداکثري اين اعتبار را فراهم آورند.