انتخابات، بنيان واقعي اقتدار حکومتي است. با اين رويکرد، انتخابات را مي توان از يکسو، منشا صدور اوامر و نواهي حکومتي دانست، و از ديگر سوي، آن را چونان ابزاري براي توجيه فرمانبرداري قلمداد کرد. حقوق و نظام انتخاباتي شايسته بايد بتواند ميان شخصيت حقوقي فرد و حق راي بهترين رابطه را برقرار کند. براي نيل به اين مقصود، بايد تا حد امکان قلمرو حق ها و آزادي هاي شهروندان را افزايش داد تا شرايط لازم براي گزينشگري آنان فراهم شود. در نظام حقوقي ايران، به رغم تجارب صد ساله در برگزاري انتخابات گوناگون، هنوز هم مشکلات عديده قابل رديابي است. بي ترديد، پايداري اين مشکلات، اعمال حق راي شهروندان ايراني را با دشواري هايي روبرو مي کند. در پژوهش های پيشِ رو کوشيدیم با تمرکز بر قانون کنوني انتخابات مجلس شوراي اسلامي، پاره اي از اين مشکلات را در معرض نقد و ارزيابي قرار دهیم.
در اندیشه سیاسی اسلام، مسئله امامت و ولایت فقیه بر این پیش فرض استوار است که حاکمیت، تبلور آرمان سیاسی ملّتی هم عقیده و هم فکر است که راه خود را به سوی تکامل می‌گشاید و در این روند از امامت و ولایت فقیه به منزله عنصر الهی در نظام سیاسی حمایت می‌کند؛ بدین ترتیب، حاکمیت در دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و استبداد فردی یا گروهی نیست. بر این اساس، ولایت امر، امامت و رهبری از جانب مردم با انتخاب غیر مستقیم، عهده دار مسئولیت‌های رهبری میشود. در نظام اسلامی، جنبه الهی حکومت از جنبه مردمی آن تفکیکپذیر نیست، زیرا مردم با اراده جنبی، حاکمیت قانون خدا را پذیرا میشوند، لذا در اندیشه سیاسی اسلام چنین حکومتی هم مظهر اراده‌ی الهی، و هم تبلور ارادة جنبی مردم می‌باشد.
در اندیشه سیاسی اسلام با وجود این که حاکمیت مطلق از آن خداست، لکن انسان بر سرنوشت خویش حاکم است و کسی نمی‌تواند این حق ّ را از وی سلب کند یا در خدمت فرد یا گروه خاصی قرار دهد. دو بعدی بودن حاکمیت و تفکیک ناپذیری بعد الهی آن (امامت و ولایت فقیه) از بعد مردمی آن (آرای عمومی) در عمل می‌تواند الگوی کاملی از پیوند انسان و جامعه با خدا باشد؛ جامعه سیاسی که هم خدا در آن حضور دارد و هم اراده مردم
نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با فرانسه از امتیازاتی برخوردار است. همانطور که گذشت، رئیس جمهور در فرانسه با رأی مستقیم مردم در دو دور برای مدت هفت سال انتخاب میشود که به لحاظ سیاسی، غیرمسئول و درعین حال از اختیارات زیادی برخوردار است که انتخاب نخست وزیر ، تعیین تعدادی از اعضای شورای قانون اساسی که نهادی مشابه شورای نگهبان می باشد و انحلال پارلمان از آن جمله است. مهمترین ایراد به ریاست جمهوری در فرانسه، مدت هفت سالة ریاست جمهوری و داشتن حق انحلال مجلس است. از طرفی از اعضای شورای قانون اساسی توسط رئیس جمهور انتخاب میشوند که آنها نیز وظیفة نظارت بر تمامی مراحل انتخابات و نیز تطابق قوانین عادی با قانون اساسی را برعهده دارند و این مسئله باعث می شود که رئیس جمهور بر روند انتخابات پارلمان و نیز تصویب قوانین از نفوذ زیادی برخوردار باشد، درحالیکه در جمهوری اسلامی ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرجعی برای حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان است. شرایط منحصر به فرد رهبری و رئیس جمهوری در ایران، یک امتیاز برای نظام انتخاباتی کشور می باشد که دیگر کشورها از آن برخوردار نیستند. ایرادی که به نحوة نفوذ رئیس جمهور در فرانسه نسبت به شورای قانون اساسی وارد است بر شورای نگهبان در ایران وارد نیست ، زیرا اولاً در مورد رئیس جمهوری در ایران مصداق پیدا نمی کند ، ثانیاً حقوق دانان شورای نگهبان بایستی مورد تأیید مجلس باشند.
بدین ترتیب ملاحظه میشود که شرایط رهبری و رئیس جمهور در جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با شرایط رهبران ایالات متحده آمریکا ، انگلستان و فرانسه به مراتب دقیق تر و مناسب با مسئولیت سنگین مدیریت یک نظام سیاسی است، در حالیکه در این کشورها هر فردی صرف نظر از صلاحیت علمی و عملی لازم، صرفاً با کسب اکثریت آرا به شکل مستقیم و غیرمستقیم با زد و بندهای حزبی و سیاسی قدرت را در دست میگیرد، در حالیکه پادشاهی در نظام سیاسی حاکم بر انگلستان موروثی و مادام العمر است و هیچ مرجعی برآن نظارت ندارد. رهبر در جمهوری اسلامی ایران در صورت ناتوانی در انجام وظایف ، توسط مجلس خبرگان که ناظر بر اعمال اوست، عزل می شود. همچنین انحلال مجلس قانون گذاری در شرایطی توسط رهبر، پادشاه یا رئیس جمهور در این کشورها ممکن است ، درحالیکه در ایران چنین امری ممکن نمیباشد.
از سوی دیگر در این کشورها رئیس جمهور در صورت انجام جرم های محدود و مشهود عزل میشود، ولی در جمهوری اسلامی ایران رهبری در صورت از دست دادن شرایط یاد شده عزل می شود و در مورد رئیس جمهور نیز این چنین می باشد . لذا اهرمهای نظارتی و شرایط احراز عدم صلاحیت در جمهوری اسلامی ایران به مراتب دقیق تر و گسترده تر است ، و دیگر اینکه نحوه انتخاب رهبر در ایران، مانند انتخاب رئیس جمهور در آمریکا و انگلستان غیرمستقیم است، ولی در ایران مجلس خبرگانی که متصدی این امر هستند از شرایطی شبیه شرایط رهبری برخوردارند.
دموكراسي داراي شاخصه‌هايي است كه لازم است با بررسي آنها به ميزان اجراي دموكراسي درنظام جمهوري اسلامي ايران بعد از انقلاب پي ببريم:
شاخصهي اول:
حضور فعال مردم در صحنه‌هاي سياست است. بدين معنا كه در تمامي ابعاد سياست‌گذاري كشور، مردم حضور بالفعل داشته باشند و به صلاح‌ديد آنان و به دست نمايندگان برگزيدهي مردم، چرخ سياست به حركت در آيد و نيروي محرك، همان ارادهي مردمي باشد
با مروري بر روند حضور مردم در 16 دور انتخابات در كشور جمهوري اسلامي ايران كه «نشاندهندهي 7 دوره انتخابات رياست جمهوري، 5 دوه انتخابات مجلس شوراي اسلامي، 3 دوره انتخابات خبرگان تعيين رهبري و يك دوره انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري است و ميزان متوسط حضور مردم در تمام اين انتخابات 88/60 درصد مي‌باشد.
كه به گفتهي «اريك رولو» روزنامه‌نگار برجستهي فرانسوي در گفت‌وگويي با نوروز 26/1/80، گرايش مردم ايران به مشاركت سياسي و دموكراسي منحصر به فرد است و حتي مردم فرانسه و آمريكا نيز به اين شدت به مشاركت سياسي و دموكراسي گرايش و توجه نشان نمي‌دهند؛ مثلاً در آمريكا فقط نيمي از مردم به انتخابات توجه نشان مي‌دهند ودر فرانسه نيز 30 تا 40 درصد مردم در انتخابات شركت نمي‌كنند. رولو، كه هم اكنون به عنوان استاد دانشگاه پرينستون آمريكا در حال تدريس است، افزود: نكتهي قابل ملاحظه اين است كه در ايران علي‌رغم يك سابقهي طولاني مدت، حضور خودكامگي و استبداد، اكنون مردم خيلي آرام و به طور مسالمت‌آميز، با حضور در پاي صندوق‌هاي رأي، اعتقاد خود را به دموكراسي و نقش تعيينكنندهي خودشان در ادارهي امور نشان مي‌دهند.
شاخصهي دوم:
برابري و مساوات همهي افراد ملت در برابر قانون است و سايهي عدالت، همه آحاد ملت را يكسان زير پوشش خود قرار مي‌دهد
كه اين شاخصه نيز با مراجعه به قانون اساسي جمهوري اسلامي به وضوح قابل رؤيت است و حتي اقليت‌هاي مذهبي نيز داراي حقوق برابر با شهروندان مسلمان ايران مي‌باشند. اصل 19 قانون اساسي مي‌گويد:
مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان، اين‌ها امتياز نخواهد بود.
اصل 20 قانون اساسي نيز دارد:
همهي افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند….
شاخصهي سوم:
كارگزاران دولت در هر سه بعد، قانون‌گذاري، قضايي و مجريه و در رأس آن، مقام رهبري، مستقيم يا غير مستقيم، از سوي مردم انتخاب مي‌شوند و اين حق انتخاب براي همهي افراد ملت به طور مساوي و ثابت است.
در اين راستا در اصل 6 قانوني اساسي آمده است:
در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود. از راه انتخابات: انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اين‌ها، يا از راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر قانون معين مي‌گردد.
هم‌چنين اصل 107 قانون اساسي در مورد تعيين رهبر مي‌گويد:
تعيين رهبر به عهدهي خبرگان منتخب مردم است.
شاخصهي چهارم:
تأمين مصالح و منافع همگاني است كه اين نيز با توجه به برگزاري انتخابات براي تعيين مسئولين از طرف مردم، مبرهن است؛ چنان‌كه در اصل 28 قانون اساسي آمده است:
هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوقي ديگران نيست برگزيند.
با توجه به شاخصه‌هاي مذكور دموكراسي، واضح است كه نظام جمهوري اسلامي يك نظام دموكراتيك، يعني متكي بر آراي مردمي، و انتخابات به عنوان اصلي‌ترين شاخص دموكراسي، بزرگ‌ترين دغدغهي نظام بوده است. اصولاً به اعتقاد عالمان سياست، عناصر دموكراسي كه از انتخابات منتج مي‌شوند، به طور خلاصه عبارت‌اند از:
1. افزايش مشاركت مسالمت‌آميز؛ 2. عقلاني‌سازي رفتار جمعي؛ 3. تقويت مباني مشروعيت نظام؛ 4. قاعده‌مند نمودن انتقال قدرت سياسي؛ 5. تعديل روابط اپوزيسيون و دولت؛ 6. نهادمندي گروه‌هاي سياسي؛ 7. افزايش رقابت سياسي؛ 8. چرخش نخبگان سياسي؛ 9. ايجاد و حفظ جامعهي مدني؛ 10. فرهنگ سياسي مشاركتي؛ 11. جامعه‌پذيري سياسي؛ 12. افزايش احساس مسئوليت حاكمان در مقابل مردم؛ 13. خشونت‌زدايي از زندگي سياسي.
پس با توجه به عناوين مذكور كه منتج از انتخابات است و به دليل وجود 17 دوره انتخابات، براي تعيين مسئولين نظام به وسيلهي مردم، درجهي بالاي دموكراسي در ايران اسلامي پس از انقلاب، كاملاً واضح و بديهي مي‌نمايد.
امّا در آخر بايد اين نكته را گوشزد نماييم كه اين دموكراسي كه مطرح گرديد، در قالب نظام جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد و با دموكراسي ليبرال تفاوت بسياري دارد
چه، ويژگي مهم دموكراسي ليبرال اباحي‌گري در امر قانون‌گذاري و دور افتادن آن جوامع از اخلاقيات است و در اين نظام سياسي تقنين و تشريح و قانون‌گذاري از آنِ ملت و منتخبان آن است و به هيچ وجه ملاحظهي اوامر و نواهي الهي نمي‌شود، بلكه صرفاً ملاحظه‌اي بشري براي نيل به يك سلسله اهداف عقلايي، محور قرار مي‌گيرد. ولي جمهوري اسلامي از آغاز بر پايهي بينش ويژه‌اي از اسلام، حكومت مي‌كند. جمهوريت كنوني در ايران حاصل و دستاورد انقلاب اسلامي است؛ انقلابي كه اسلام و ايدئولوژي شيعي نيروي محركه و عامل بسيج و تهييج رهبران و گردانندگان آن بود
اصل دوم قانون اساسي نيز بيانگر اين است كه اين نظام نظامي مبتني بر پايهي ايمان به خداي يكتا و اختصاص حاكميت و تشريع به او، وحي الهي، معاد، عدل، امامت و رهبري مستمر، كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خداست، پس در اين نظام شاهد پيوندي غليظ بين خدا و مردم هستيم.
خاتمهي كلام اين‌كه، آگاهي از دستاورهاي انقلاب و ميزان مشاركت و دموكراسي در نظام جمهوري اسلامي ايران نياز به دقت و توجه علمي ندارد، بلكه با نگاهي به اطراف خود نيز مي‌توان به اين امر روشن دست يافت.
