حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری درباره برخورد دستگاه قضایی با متخلفان در مجموعه شورای شهر و شهرداری‌های استان به ویژه پرونده شهرداری و شورای شهر ساری اظهار کرد: پرونده مربوط به شهرداری و شورای شهر ساری، آن بخشی که اخیرا در دادسرا ساری تشکیل شده مفتوح در حال تکمیل تحقیقات است.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه در پرونده شورا و شهرداری ساری تاکنون ۱۵ نفر دستگیر شدند، خاطرنشان کرد: دستورالعمل ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌کنندگان در نظام اقتصادی که موضوع استجازه مقام معظم رهبری است اخیرا اصلاح و ابلاغ شده چنانچه شرایط پرونده‌های موجود که اشاره شد با این دستورالعمل تطبیق پیدا کند به صورت علنی مطابق این دستورالعمل رسیدگی می‌شود و در غیر این صورت به صورت عادی در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.
اکبری در ادامه یادآور شد: در حال حاضر آمار دقیقی از مبلغ پرونده‌های شهرداری بیان کرد چون در حال کارشناسی است و وقتی کار کارشناسی تمام شد مبلغ دقیق را می‌توانیم اعلام کنیم.
وی همچنین افزود: آنچه مربوط به شورا و شهرداری سلمانشهر بوده در حال تکمیل تحقیقات است، به محض کامل شدن تحقیقات و صدور کیفرخواست در دادگاه مطرح خواهد شد.
