دادستان عمومی و انقلاب استان مازندران در جلسه مشترک مسئولان استانی با کارگروه رفع تداخلات سازمان امور اراضی کشور گفت: دغدغه همه مسئولین استان تعیین حدود و ثغور اراضی بیت المال در حوزه ملی، دولتی و مستثنیات است.
دکتر علی اکبر عالیشاه تصریح کرد: با پیگیری رئیس کل دادگستری استان مازندران برای تشکیل و تبیین جلسات توجیهی در جهت اجرای قوانین رفع تداخلات و حد نگاری، جلسه ای با حضور مسئولان استانی و مدیر کل کارگروه رفع تداخلات سازمان امور اراضی کشور و مجموعه مهندسی آن سازمان برگزار شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بیان کرد: موضوعات بصورت کارشناسی بررسی و مقرر شد در سه حوزه اراضی ملی، دولتی و مستثنیات، رفع تداخلات انجام و مشکلات دستگاههای دولتی در این زمینه ها برطرف گردد.
این مقام قضایی خاطر نشان کرد: امید است مسئولین کشوری و استانی با تشکیل و استقرار این جلسات به اجماعی در خصوص اجرای نحوه صحیح و با کیفیت قانون رفع تداخلات برسند که اگر این وفاق و همدلی در نگاه صحیح به این قانون ایجاد شود بسیاری از معضلات مرتفع و انقباض و انسداد در اجرای این قانون از بین خواهد رفت.
عالیشاه با اشاره به وجود برخی مشکلات بومی در اجرای این قانون گفت: بستر رودخانه ها و آب بندان ها به عنوان مسئله و موضوعی استانی از سوی مرتبطین و مسئولین استان در کارگروه مرکزی منعکس و راهکار ارائه خواهد شد.
وی در خصوص بازنگری نسبت به تصمیمات کمیسیون رفع تداخلات بیان داشت: با توجه به دستور العمل مصوب اسفند ماه ۱۴۰۲، اعتقاد بر این است که در مرحله نخست هر شخص امکان بازنگری در تصمیمات کمیسیون را دارد اما در مرحله دوم نیاز به اظهار نظر کارگروه مرکزی می باشد.
عالیشاه در پایان گفت: امیدواریم با برگزاری این جلسات جهش و توانی مضاعف را در جهت اجرای قانون داشته باشیم تا مشکلات اصلی استان در خصوص اراضی و بیت المال مرتفع گردد و مانع دست اندازی افراد به اراضی ملی، دولتی و مستثنیات شویم.
