اردیبهشت ماه سال 98، احمد امیرسلیمانی شهردار آمل که سابقه 10 ساله در سمت شهردار این شهر داشت از سمت خود استعفا داد، هرچند پیش از اعضای شورای اسلامی آمل و هیأت رئیسه‌ای که مخالف وی بودند وی را در آستانه استیضاح قرار داده بودند وی را مجبور به پذیرش استعفا کرد.
پس از آن شورای اسلامی شهر آمل، محمد مقدس از مدیران شهرداری آمل را به سمت سرپرست شهرداری منصوب و به دنبال گزینه‌هایی برای تصدی شهرداری آمل می‌گشت.
در ابتدا عزیززاده رئیس نظام مهندسی آمل به عنوان گزینه شهرداری به استانداری معرفی شد که پس از دوماه و از آنجا که از ابتدا نیز مشخص بود، به دلیل نداشتن سابقه کاری در رده مدیران میانی شهرداری، پذیرفته نشد.
در این بین دو عضو شورا از دو جناح مقابل، فرزین محمودی پاتی و جهانگیر آذری به عنوان گزینه‌های دو جناح برای تصدی شهرداری آمل معرفی شدند، همچنین سرپرست وقت شهرداری، فردی به عنوان جمال قاسمی، دو معاون دیگر شهرداری آمل نیما کوهستانی و عقیل عقیل‌نژاد به عنوان گزینه‌های در دست بررسی شهرداری معرفی شدند و در لحظات آخر نیز یک گزینه ساروی نیز به این گروه افزوده شدند.
در رای‌گیری پایانی برای انتخاب گزینه‌های پایانی، پاتی، نیما کوهستانی و محمد مقدس از مدار انتخاب شهردار کنار گذاشته شدند و آذری، عقیل‌نژاد، جمال قاسمی، گزینه ساروی به دور پایانی راه یافتند.
توسل به ترفند از حدنصاب انداختن
در 14 شهریور ماه شورای اسلامی شهر آمل اعلام کرد، این شورا جلسه انتخاب شهردار آمل را به قید فوریت در جلسه 16 شهریور این شورا قرار می‌دهد، اما با فرارسیدن روز انتخاب شهردار، مشخص شد گزینه اقلیت گروه چهار نفره از 9 عضو شورای شهر آمل در این جلسه حاضر نخواهند شد و این روال تا روز 20شهریور ماه سه جلسه پیاپی ادامه یافت.
این گروه پیش از این نیز دو سال پیش، برای انتخاب ریاست این شورا نیز با ترفند از حد نصاب انداختن جلسه، روند انتخاب رئیس و هیأت رئیسه شورا را تحت تاثیر قرار داده و موفق شده بودند ریاست و هیات رئیسه شورا را به دست آورند.
به نظر اعضای شورای شهر می‌توانند تا سه جلسه غیب متوالی داشته باشند و سه جلسه دیگر نیز مجموعا 6 جلسه در این جلسه حضور نداشته باشند.
در انتظار اعلام یک حکم
مخالفان تشکیل جلسه انتخاب شهردار آمل، می‌گویند حکم سلب عضویت یک عضو شورای اسلامی شهر آمل باید صادر شود زیرا وی بر اثر یک پرونده که پیش از این در زمان تصدی شهردار سابق رخ داده است، متخلف شناخته شده است.(تصویر احکام صادره موجود است)
این گروه معتقدند دستگاه‌های ذیربط در اجرای این حکم تعلل می‌کنند و قاعدتا عضوی از شورا که تخلف کرده و در آستانه برکناری است نباید در انتخاب شهردار و آینده یک شهر نقش داشته باشد.
اینکه چرا احکام صادره این عضو شورا صادر نمی‌شود، جای پرسشی است که به نظر باید در انتظار تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف شوراهای اسلامی استان مازندران به ریاست استاندار ماند.
شنیده شده، این جلسه روز شنبه 23 شهریورماه برگزار می‌شود تا تکلیف این عضو شورای شهر آمل تعیین شود.
اعضای شورای حل اختلاف شوراهای اسلامی استان مازندران به ریاست استاندار مازندران و دبیری معاونت عمرانی با حضور رئیس شورای اسلامی استان، دو نماینده مجلس و نیز رئیس کل دادگستری استان مازندران تشکیل خواهد شد.
امروز پنجشنبه 21 شهریور ماه نیز جلسه چهارم انتخاب شهردار آمل طبق دستور جلسه هیات رئیسه برگزار می‌شود و به نظر می‌رسد که بازهم گروه اقلیت در این نشست حضور نخواهند داشت و در انتظار نتیجه جلسه شورای حل اختلاف استانداری خواهند ماند.
