با ما همراه باشید

اجتماعی و انتظامی

شناسنامه جامع مشکلات و ظرفیت‌های مازندران تدوین شود

منتشر شده

در

آمل نیوز- قربانعلی مسافر / رئیس‌کل دادگستری مازندران با اشاره به حمایت از سرمایه‌گذاران برای تحقق شعار سال، گفت: شناسنامه مشکلات و ظرفیت‌های بخش های مختلف مازندران تدوین شده و اجرایی شود.

 

عباس پوریانی در آئین تودیع و معارفه رئیس دادگستری و دادستان این شهرستان، اظهار کرد: در راستای جامه عمل پوشاندن به منویات رهبر انقلاب و تحقق شعار سال مبنی بر سرمایه گذاری برای تولید دستگاه قضا در استان به صورت جدی از سرمایه‌گذاران و افرادی که در مسیر تولید و اشتغال‌زایی گام برمی‌دارند حمایت دارد.

وی با بیان اینکه حمایت دستگاه قضا از سرمایه گذاران براساس حب و بغض نیست بلکه وظیفه‌ای شرعی و قانونی در راستای توسعه روزافزون و پیشرفت کشور، افزود: دستگاه قضایی همیشه حامی حقوق عمومی است و اگر تشخیص داده شود که فردی حقی دارد بدون در نظر گرفتن جایگاه یا موقعیت اجتماعی از حق افراد دفاع می شود.

رئیس‌کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: در راستای دفاع از حقوق افراد برای مان فرد مهم نیست بلکه هدف اصلی رعایت عدالت، اصل مساوات، رعایت عدالت و انصاف است.

وی در مورد اجرای سند تحول قضایی، خاطرنشان کرد: این سند از سوی قوه قضائیه ابلاغ شده تا بسترهای لازم برای اصلاحات ساختاری و مقابله مؤثر با فساد مهیا شود.

پوریانی با اعلام اینکه باید همیشه پیشگام مبارزه با فساد در داخل دادگستری، دادسرا و سایر دستگاه‌ها باشیم، ادامه دارد: اگر فسادی در درون سیستم قضایی باشد، بدون هیچ ملاحظه برخورد جدی می شود.

وی با بیان رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه، یادآور شد: برخی رفتارهای خارج از عرف و انتشار مطالب نامناسب در فضای مجازی به اعتماد عمومی و جایگاه نظام آسیب می زند و باید با این رفتارها با قاطعیت برخورد کنیم زیرا سلامت جامعه در گرو جدیت در مقابله با تخلفات است.

 

رئیس‌کل دادگستری مازندران در مورد دفاع از منابع طبیعی و برخورد جدی با دست درازان به اراضی ملی، بیان کرد: مازندران استان شاخص در کشور بوده و با داشتن جنگل، دریا، طبیعت کم‌نظیر و نعمت های الهی فراوان از مردم بافرهنگ، سخت‌کوش و نجیب برخوردار است که سرمایه‌های بزرگ برای پیشرفت استان هستند.

پوریانی با اعلام اینکه باید نقش مطالبه‌گری عمومی در جامعه به خوبی اجرا شود، خاطرنشان کرد: مردم از مسؤولان مطالبه‌گری دارند و خواسته به حق است بنابراین دستگاه قضا باید خود را برابر خواسته‌های به‌حق و منطقی مردم پاسخگو بداند.

وی با اشاره به اینکه وظیفه داریم به مردم پاسخگو باشیم و اقدامات برای مردم شفاف بیان شود، خاطرنشان کرد: مطالبه‌گری و پاسخگویی دو روی سکه‌ هستند و باید با بررسی هر دو وجه با جدیت پیگیری شوند.

پوریانی با اعلام اینکه شناخت دقیق ظرفیت‌ها و چالش‌های هر منطقه از وظایف ماست، متذکر شد: برای هر شهرستان و بخش، شناسنامه‌ای جامع در زمینه نقاط قوت، مشکلات و راهکارهای پیشنهادی تهیه شود تا با در اختیار قرار دادن مسؤولان کشوری و استانی برای رفع مشکلات و ویژگی های خاص مناطق تصمیم گیری شود.

وی با بیان اینکه مسؤولیت ها فرصتی است تا از ظرفیت‌ها و تجربیات بومی برای حل مسائل به بهترین شکل استفاده کنیم، گفت: در بررسی های میدانی معتقدم ۷۰ تا ۸۰ درصد مازندران به دست مردم و مسؤولان استان قابل حل است تا با استفاده درست از همه ظرفیت ها گره‌گشایی انجام شود.

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *