رئیس کل دادگستری مازندران از صدور احکام قطعی نسبت به مرتکبان جرایم مالی مرتبط با پرونده های شهرداری و شورای اسلامی شهرهای رامسر و چمستان (از توابع شهرستان نور) و محکومیت شهردار و شورای شهر اسلامی رامسر به تحمل 5 سال حبس خبر داد.
حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران، در حاشیه جلسه شورای قضایی استان در جمع خبرنگاران بر مبارزه با متعدیان به بیت‌المال و مقابله با مظاهر فساد در دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی غیردولتی تاکید و اظهار کرد: اقدامات مزبور یکی از مهمترین الویت‌های دستگاه قضایی استان است. در همین راستا رسیدگی سریع، قاطع و قانونی به مصادیق مختلف فساد، خصوصا مفاسد اقتصادی و نیز ارتقاء سلامت نظام اداری در دستور قرار دارد و مطمئنا در این زمینه با هیچ کس مماشاتی صورت نخواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: با صدور رأی قطعی در دادگاه تجدید نظر استان، مظاهر باقر سلیمی (شهردار سابق رامسر) و محمد جعفر خلیلی (رئیس سابق شورای اسلامی این شهر) هر کدام به اتهام ارتشا به نحو متعدد به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، جزای نقدی معادل قیمت مال و وجوه ماخوذه، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت به مدت ۳ سال محکوم شدند.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: ضمنا شهردار سابق رامسر بابت تضییع اموال عمومی و حقوق بیت المال، به ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل و جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی نیز محکوم شد.
اکبری افزود: در ادامه ی رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی، غلامرضا چمن آراء (شهردار سابق چمستان) به اتهام تصرف غیرقانونی و تضییع اموال دولتی به ۹۲ ضربه شلاق و نقی توکلی (کارمند وقت شهرداری و دبیر کمسیون ماده ی ۱۰۰ ) به اتهام ارتشاء به نحو متعدد به ۷ سال و نیم به اضافه ی یکروز حبس تعزیری، جزای نقدی معادل مال ماخوذه، ضبط مال پرداخت شده در حق دولت، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یکسال و ۵ نفر دیگر از محکومان این پرونده نیز به اتهام رشاء هر کدام به ۶ ماه و یک روز حبس (تعلیق به مدت ۲سال) و ضبط مال پرداخت شده درحق دولت محکوم شدند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: ۴ نفر دیگر از محکومین به اتهام رشاء، هر کدام به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم که محکومیت آنها به مدت ۴ سال تعلیق شد.
وی خاطر نشان کرد: به هم استانی های عزیز این اطمینان را می دهم که دادگستری استان عزم خود را در مبارزه ی انقلابی و جهادی با همه ی مصادیق فساد و پیشگیری از ایجاد بسترهای فساد زا جزم کرده و از هیچ اقدامی که در راستای حفظ حقوق بیت المال لازم و ضروری باشد، دریغ نخواهد کرد.
