آمل نیوز- قربانعلی مسافر / معاون رئیس قوه قضائیه گفت: از پهنه 164 میلیون هکتاری کشور که 137 میلیون هکتار آن عرصه های ملی و منابع طبیعی است، بیش از 135 میلیون هکتار را سنددار کردیم که مساحتی حدود 99.5 درصد از عرصه های ملی و منابع طبیعی سنددار شدند.
حسن بابایی صبح امروز در آستانه سفر رئیس قوه قضائیه به مازندران در حاشیه سفر به این شهرستان در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت صدور سند برای اراضی کشاورزی، اظهار کرد: در بحث حدنگار و صدور اسناد اراضی پهنه های مختلف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکنون به دستاوردهای خوبی رسید.
وی افزود: از پهنه 164 میلیون هکتاری کشور که 137 میلیون هکتار آن عرصه های ملی و منابع طبیعی است، بیش از 135 میلیون هکتار را سنددار کردیم که مساحتی حدود 99.5 درصد از عرصه های ملی و منابع طبیعی سنددار شدند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور تصریح کرد: در حوزه اراضی کشاورزی با توجه به اطلاعاتی که از بانک کاداس گرفتیم 77 درصد از اراضی زراعی مشائی و مفروض سنددار شدند و در مازندران هم حدود 50 درصد از اراضی کشاورزی سنددار هستند.
بابایی بیان کرد: در مازندران از سال گذشته تاکنون اتفاقات خوبی را شاهد هستیم و مردم بسیار خوب استقبال داشتند، براساس آمار هیأت های تعیین تکلیف و ساماندهی نسبت به سال های گذشته ورودی ها چندین برابر شده و آمار صدور سند در یک وضعیت مطلوب قرار گرفته است.
معاون اول قوه قضائیه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور خاطرنشان کرد: از همه زارعان و کشاورزان درخواست دارم با توجه به شرایط خوبی که در قانون الزام ماده 10 تعریف شده نسبت به تثبیت مالکیت و صدور اسناد اقدام کنند زیرا براساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با اجرای این قانون مهلت هایی پیش بینی شد، اگر متصرفان و مالکان نسبت به دریافت سند و مهلت دو ساله برای بارگذاری مدارک اقدام نکنند و پس از دو سال بعد بارگزاری نسبت به دریافت سند اقدام نداشته باشند در دادگاه ها و دستگاه های دولتی اسناد به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و ممکن است برخی اشخاص نسبت به دریافت سند اقدام کنند و مسائل طرح دعاوی در دادگاه ها مطرح شود.
بابایی بیان کرد: با توجه به فراهم بودن شرایط آسان در قانون برای مالکان، زارعان و ساکنان شهری و روستایی نسبت به تشکیل پرونده و دریافت سند اقدام کنند البته واحدهای ثبتی نیز آمادگی دارند در کمترین زمان نسبت به صدور سند عمل کنند.
وی با اعلام اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوم تیر سال 1403 لازم الاجرا شده و در آستانه یک سالگی قانون هستیم، گفت: با توجه به تبیین مطلوب از سوی رسانه ها در وضعیت خوبی قرار داریم و مردم آگاهی لازم دارند زیرا در واحدهای ثبتی حضور پررنگ مردم برای تبدیل اسناد عادی به رسمی اقدام شده است.
معاون اول رئیس قوه قضائیه متذکر شد: برای راحت تر شدن کار مردم در اجرای ماده 10 قانون الزام بحث کارگزاری فنی پیش بینی می شود تا صدور سند با شتاب بیشتر ادامه یابد.
بابایی در مورد سفر رئیس قوه قضائیه به مازندران، گفت: مقرر شد تا به همراه هیأتی از همکاران ثبتی در آمل حاضر شویم و مسائل و مشکلات را در چندین حوزه بررسی کنیم.
وی با اشاره به بررسی مشکلات قضایی، محاکم، دادسرا، حضور در زندان و بررسی مشکلات آن به همراه نیازمندی به ساختمان جدید، بحث ثبت، تثبیت مالکیت و صدور اسناد زراعی، قانون ساماندهی روستائیان که با جدیت پیگیری شود، گفت: در دیدار با صنعتگران و فعالان اقتصادی مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی تولیدکنندگان بررسی می شود و در دیدار مردمی مشکلات قضایی و ثبتی با ورود مستقیم و چهره به چهره مطرح و چاره اندیشی خواهد شد.
#قوه_قضائیه
#دستگاه_قضایی
#عدالت_اجتماعی
#معاون_اول_قوه_قضائیه
#حسن_بابایی
#سند_مالکیت
#اراضی_کشاورزی
