آمل نیوز- قربانعلی مسافر / دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نور گفت: مهلت قانونی 30 روزه به معادن متخلف شن و ماسه بخش بلده برای رفع نواقص داده شد.
امین یوسفی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به ماده ۱۹ قانون معادن برداشت غیر قانونی از معادن جرم و تصرف اموال دولتی، به استناد ماده ۳۴ قانون اداره صنعت، معدن و تجارت مکلف به نظارت بر عملکرد معادن در چارچوب قانون است.
وی افزود: عدم وجود رمپ ورود و خروج استاندارد، خطر ریزش مصالح، عدم رعایت اوزان مجاز حمل بار در حین بارگیری، نیاز به پاکسازی مصالح از محل ورودی معدن، انسداد آبرو، عبور تأسيسات از عرض جاده بدون أخذ مجوز، حمل و نقل غیراستاندارد و نا ایمن مابین معادن، نداشتن گواهینامه ویژه جهت کار با ماشین آلات، حضور افراد غیر مجاز در منطقه عملیاتی ماشین آلات و تجهیزات، دیوارهای پرشیب و ریزشی معادن سطحی، کار در وضعیت ناایمن در بیشتر این معادن، بارگیری با ماشین آلات ناایمن مهمترین تخلفاتی است که برخی از معادن شن و ماسه بخش بلده مرتکب شدند.
یوسفی تصریح کرد: تمرکز و تعدد زیاد معادن بدون رعایت اصول فنی و واگذاری حریم محدوده های معدنی، برداشت غیر اصولی، بدون نظارت دستگاه های متولی و رهاسازی حجم زیاد باطله ها و نخاله ها مدنی، فقدان برنامه مناسب درمورد باطله ها و پسماندهای مدنی، فقدان سپتیگ و تسویه فاضلاب، آلودگی ناشی از فعالیت های معدنکاری و آلودگی هوای ناشی از استخراج، پایین بودن دانش عمومی کارگران به عنوان تخلفات زیست محیطی این معادن مطرح شده است.
وی خاطرنشان کرد: جلسه ای با حضور معدن داران برگزار شده و پس از ارائه گزارش تخلفات رصدشده، مهلت یک ماهه به آنها داده شد تا نواقص و تخلفات را رفع کنند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نور گفت: درصورتی که معادن متخلف از فرصت یک ماهه استفاده نکرده و تغییری در رویه فعالیت آنها صورت نگیرد، درمورد ادامه فعالیت آنها تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.
