پیشگیری از وقوع جرم؛ اولویت دادگستری مازندران

رئیس کل دادگستری مازندران از لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای پیشگیری از جرائم، مقابله با قاچاق چوب و رسیدگی به تداخلات اراضی خبر داد.

عباس پوریانی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، لزوم پیشگیری از وقوع جرم را بسیار مهم عنوان کرد و گفت: موفقیت در این حوزه، از وقوع بسیار از مشکلات در جامعه جلوگیری خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه تمام برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان باید در راستای پیشگیری از وقوع جرم باشد، تاکید کرد: اهمیت پیشگیری از جرائم باید برای همه در جامعه تبیین شود؛ مسئولین اجرایی نیز باید در این خصوص مطالبه گر باشند و در مقابله با جرائم راهکار ارائه دهند.

پوریانی با تصریح اینکه بخشی از وقوع جرائم و تخلفات، ناشی از مسامحه برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی است، گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان باید موارد لازم را در راستای پیشگیری از وقوع جرائم در حوزه متبوع خود مورد توجه ویژه قرار دهند.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: قطعاً دستگاه قضایی مازندران و به شکل ویژه دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان در مقابله و برخورد با جرائم، همراه مدیران دستگاه‌های اجرایی خواهند بود.

پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت مقابله با قاچاق چوب در استان اظهار کرد: در کنار شناسایی دقیق قاچاقچیان چوب، ادارات منابع طبیعی سطح استان باید با ساماندهی دقیق نیرو‌ها و ورود میدانی به موضوع، از قاچاق چوب جلوگیری کنند و قطعاً این مساله توسط دستگاه قضایی مازندران مطالبه گری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان نیز با قاطعیت نسبت به مقابله با قاچاق چوب ورودکرده و در این راستا با قاچاقچیان چوب، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

پوریانی همچنین با اشاره به در پیش بودن ایام نوروز، تاکید کرد: ادارات منابع طبیعی در شهرستان‌ها با همراهی دادستان‌های حوزه‌های قضایی مازندران در خصوص بحث پیشگیری و مقابله با تغییرکاربری در تعطیلات پیش رو با جدیت فعال بوده و توجه ویژه را در این راستا لحاظ کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: در برخورد با افراد سابقه دار و در صورت تکرار جرم در موارد فوق الذکر، استفاده از مجازات‌های تکمیلی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

پوریانی همچنین بحث کمیسیون رفع تداخلات اراضی را یکی از دغدغه‌های مهم مردم دانست و گفت: در این راستا باید با همراهی نمایندگان مجلس و بهره مندی از پتانسیل همه دستگاه‌های اجرایی، ضمن رعایت دقیق قانون، نسبت به حل مشکلات این حوزه با نگاه مساعدت به مردم، اقدام شود.

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه بسیاری از پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی استان را مرتبط با موضوعات ملکی دانست و گفت: مشاوران املاک فاقد مجوز باید پلمب شوند و قطعاً نیروی انتظامی نیز در این راستا مقتدرانه به موضوع ورود خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، فرماندهی انتظامی مازندران، روسای سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در استان و مدیران دستگاه‌های اجرایی مازندران در این جلسه حضور داشتند.