امرالله حضرتی در جلسه شورای اداری شهرستان آمل از تشکیل یک پرونده جرایم انتخاباتی در شهرستان خبر داد و گفت: این پرونده در دست بررسی است.
رئیس دادگستری شهرستان آمل با اشاره به اینکه جرایمی در بعضی امور اداری ادارات شهرستان صورت می‌گیرد که انتظار ما پیگیری از طرف مسئولان حقوقی آن اداره است، افزود: در بعضی پرونده‌هایی که از طرف بعضی ادارات تشکیل می‌شود متأسفانه پیگیری‌های خوبی صورت نمی‌گیرد و در دادرسی نیاز به پیگیری است.
وی با بیان اینکه در پرونده‌ها قاضی یک مقام بی طرف است، افزود: برای دادرسی نیاز پیگیری از سوی مسئولان حقوقی و وکلا ادارات و بانک‌ها است که مدیران بانک‌ها و ادارات به صورت فصلی پرونده‌ها را بررسی کنند.
حضرتی با اشاره به اینکه بعضی از پرونده‌های بانکی از سال ۹۱ تا ۹۴ هم‌چنان در جریان و نیاز است بانک‌ها این پرونده‌ها بررسی کنند. گفت: از ۱۹ واحد دادرسی در آمل ۱۳ واحد دادرسی در دادگستری آمل کمتر از یک ماه وقت رسیدگی داده می‌شود.
وی افزود: با توجه به اینکه بانک‌ها قبل از ارائه هرگونه امور بانکی مشتریان را الزام به ثبت ثنا می‌کنند که ما در پرونده‌های بانکی هیچ‌گونه تجدید وقت رسیدگی نداریم.
