محمدجواد حشمتی در حاشیه بیست و هفتمین نشست مشترک کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر کارویژه مرز شورای امنیت کشور در بندر نوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اصرار ما بر اجرای قانون از سوی مردم و بخش‌های دولتی و خصوصی است و با این کار می‌توان به نتیجه رسید.
وی با بیان اینکه از سال 54 قانون شفاف سواحل را داریم ولی اجرا نشد، افزود: بسیاری از دخل و تصرف‌ها در سواحل به خاطر عدم اجرای قانون از چند دهه قبل بوده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه اگر از قبل حریم دریا مشخص می‌شد امروز با دخل و تصرف سواحل روبه رو نبودیم و مردم و رسانه‌ها مطالبه کنند،گفت:خلا و کمبود قانونی برای کارها نداریم و با همین مقررات و ضوابط، معضلات را ساماندهی کرد.
وی با اعلام اینکه در قانون آمده است توسعه و زیربنایی منوط به خراب نشدن محیط زیست است، تصریح کرد: برای دخل و تصرفات و حتی کسانی که سند گرفتند، در قانون راهکار داریم ولی در اجرا ضعف داریم، برخی مدیران در اجرا ملاحظات می‌کنند که این مسئله موجب خسارت می‌شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه سرمایه‌های کشور متعلق به نسل‌های آینده نیز است، خاطر نشان کرد: مقررات آمایش سرزمینی را از دهه 83 داریم که هیأت وزیران تصویب کرده است.
وی با بیان اینکه شالیزارهای مازندران به سوپرمارکت، هایپر و ویلاسازی تبدیل شدند، یادآور شد: زمین‌های کشاورزی به اقلام غیرضروری تبدیل شد، روستا به معنای واقعی نداریم و روستازدایی شد چرا که دهیاران زمین‌های 500 هکتاری را به طرح هادی می‌دهند که پولی بگیرند و این اتفاق ناگواری است.
حشمتی با اعلام اینکه هزاران پرونده درمورد زمین‌های کشاورزی داریم اما متأسفانه قانون به درستی در این زمینه عمل نمی‌شود، اضافه کرد: مشکل در قانون نداریم بلکه ضعف اجرا داریم، باید هم‌افزایی کنیم تا مشکلات همه عرصه‌ها حل شود.
استاندار مازندران نیز در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قوانین حوزه سواحل روشن و رسا است و با هرگونه ساخت وساز در سواحل شمالی کشور با جدیت برخورد می‌شود، گفت: عقب‌نشینی‌های قانونی و آنچه در قانون مشخص شده است باید در سواحل صورت گیرد.
محمد اسلامی با بیان اینکه دسترسی به سواحل برای مردم باید روان و آسان باشد، اضافه کرد:طرح ویژه بهره‌برداری از سواحل در دستور کار مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد.
وی اظهار کرد: کاربری‌های اراضی ساحلی تعیین و براساس ضابطه آمایشی تعریف شود تا ساخت وسازها برابر قانون انجام شود و این کمک می‌کند یک ساحل آراسته با کاربری‌های لازم و ملزوم یکدیگر داشته باشیم تا مردم از همه امکانات برخوردار شوند و تفریحات دریایی داشته باشند.
