محمدتقی جوادی عصر امروز در جشن روز ملی صنعت در جمع مسؤولان، تولیدکنندگان و صنعتگران، اظهار کرد: امسال روز ملی صنعت و معدن مصادف با شرایط خاص اقتصادی است که حساسیت همه افراد را می‌طلبد تا بیش از پیش نسبت به حفظ کنش‌گران اقتصادی موجود تلاش داشته باشند، به گونه‌ای در تطبیق خود با شرایط فعلی کشور نقش بدنه و ستاد را در جنگ اقتصادی پیش‌رو بهترین وجه به نمایش بگذارند.
وی با اشاره به صحبتهای ریاست مجلس مبنی بر اینکه بیش از 60 درصد مصوبات مجلس در راستای رونق تولید اجرایی نشد، افزود: با توجه به بیانات رهبر انقلاب اسلامی در نامگذاری سال‌ها مرتبط با اقتصاد، تولید و رونق آن باید فرمایشات معظم‌له را زنگ هشدار بزرگی دانست که با گوش جان شنید و از برخوردهای بنگاهی و سازمانی منفرد با معضلات پیش‌رو بخش تولید با جدیت خودداری کرد.
رئیس انجمن کارفرمایان آمل با اشاره به اینکه متأسفانه درک کامل شرایط موجود از سوی بسیاری از سازمان‌های اجرایی کشور که دارای نقش راهبری و تسهیل در امور اقتصادی دارند، وجود ندارد، تصریح کرد: این موضوع موجب شد تا برون‌داد متناسب با شرایط به لحاظ اقتصادی میسر نشود.
این مسؤول با بیان اینکه ناهماهنگی دستگاه‌ها و گسیختگی نظرات انتشار داده شده مسؤولان موجب شده تا تصمیمات اخذ شده در مورد کاراندازی اقتصاد، آب به آسیاب دشمن ریخته شود، یادآور شد: بانک‌ها به واسطه عدم اصلاح نظام بانکی سال‌ها است در کوچه پس‌کوه مجلس و دولت، لایحه و طرح در حال طی طریق هستند.
جوادی با اشاره به دیون بانکی و توقف کارخانجات به همراه دپوی مواد اولیه و ابزارآلات گران‌قیمت، خاطرنشان کرد: بانک‌ها با توجه به فشار مسؤولان و افکار عمومی به ضامن‌ها می‌تازند هرچند ضامن واحدهای تولیدی، تولیدگر و صنعتگر دیگر است.
وی با تأکید بر اینکه بانک‌ها در برخورد با اعتراض تولیدکنندگان ندای وا مصیبتا سر می‌دهند و اعلام می‌کنند که بیت‌المال از دست رفت است، بیان کرد: بانک‌ها باید بدانند که از بین بردن بیت‌المال اختلاس‌های نجومی است که در درون آنها توسط خودشان انجام می‌شود.
عضو هیأت مدیره کانون کارفرمایان مازندران با اشاره به اینکه بسیاری از بانک‌ها پول بیت‌المال را به افراد شیک‌پوشی می‌دهند که از بازپس‌گرفتن آن عاجز هستند، تصریح کرد: بیت‌المال ساختمان‌های سر به فلک کشیده خریداری شده توسط بانک‌ها است که در شرایط خاص آنها را با قیمت بسیار بالاتر می‌فروشند البته بیت‌المال پول‌هایی است که علی‌رغم عدم وظایف ذاتی بانک‌ها در عرصه‌های دیگر اقتصادی همانند دلار و سکه وارد شده و پس از اخلال در جریان اقتصاد کشور موجب بلوکه شدن مبالغ گزاف می‌شوند.
این مسؤول با بیان اینکه واحدهای تولیدی آبرومند تنها کسانی هستند که در تیررس بانک‌ها قرار دارند، تصریح کرد: در بسیاری از مجادله‌های فی‌مابین بانک و واحدهای تولیدی در دادگستری دست بازنده آنها رو شده و ظلم‌شان مسجل شده است.
جوادی، عامل اصلی بسیاری از ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تولیدی دریافت جریمه تأخیر پلکانی دانست که نرخ سود برخی از آنها بیش از 35 درصد است، خاطرنشان کرد: امور مالیاتی همانند بانک‌ها کسورات سالانه بودجه را با هدف قرار دادن تولیدکنندگان راحت‌تر و سهلالوصولتر از مؤدیان مالیاتی جبران می‌کنند.
وی بیان کرد: برخی مسؤولان به جای افزایش پایه‌های مالیاتی، ممانعت از فرار مالیاتی، درگیر کردن افرادی که تاکنون به هر شیوه قانونی و غیرقانونی از دادن مالیات طفره رفته‌اند بر تولیدکنندگان فشار وارد کردند./ خبر از قربانعلی مسافر
