رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل بدهی تعطیل شود، تصریح کرد: دستگاه قضایی در مسیر رشد و توسعه استان، ضمن رعایت قانون، پشتیبان شرکت های تولیدی و اقتصادی خواهد بود.
دکتر عباس پوریانی در نشست هم اندیشی شناسایی و رفع مشکلات فعالان اقتصادی استان، تولیدکنندگان را سربازان خط مقدم جبهه اقتصاد عنوان کرد و افزود: زحمات و تلاش های جهادی تولیدکنندگان با توجه به شرایط اقتصادی موجود، قابل تقدیر است.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: بسیاری از مسائل و مشکلات تولیدکنندگان به عملکرد متولیان امر سرمایه گذاری در استان برمی‌گردد که در این راستا باید با رفع موانع موجود، در مسیر رشد اقتصادی استان اهتمام داشته باشیم.
پوریانی، نگاه دادگستری مازندران را تحول و توسعه استان دانست و گفت: ظرفیت و توانمندی بسیار بالایی در مازندران وجود دارد و بر این اساس، ادارات متولی و دستگاه های ذیربط باید ضمن حمایت از سرمایه گذاران، در راستای پیشرفت استان تلاش کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه گفت: هیچ دستگاه اجرایی نباید به دلیل مواردی مانند بدهی مالی، مانع فعالیت شرکت های تولیدی در استان شود و قطعاً دادگستری در مسیر رشد استان، اجازه تعطیلی هیچ شرکت اقتصادی مازندران به دلایلی مانند بدهی را نخواهد داد.
پوریانی تصریح کرد: ظرفیت بسیار بالایی در دادگستری استان مازندران وجود دارد و در مسیر ارتقای استان، در کنار تولیدکنندگان خواهیم بود.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: همه باید در مسیر تحول، همگام و هم مسیر باشند و با تعامل و همراهی برای پیشرفت مازندران تلاش کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران نیز در این نشست گفت: موارد مطرح شده در جلسه از جمله مسائل مهم حوزه اقتصادی است که بخشی از این مشکلات به قرارداد شرکت های تولیدی با بانک ها برمی گردد و برخی دیگر ناشی از سیاست های حاکم بر فضای اقتصادی جامعه است.
علی اکبر عالیشاه افزود: متاسفانه اقدام مثبتی برای شناخت فعالان اقتصادی استان چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی صورت نگرفته است؛ ضمن اینکه شرکت های فعال اقتصادی هم باید مطالبه گر باشند و مشکلات خود را مطرح کنند.
دادستان مرکز مازندران تصریح کرد: قطعاً درصد بسیاری از مشکلات حوزه تولید، در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران با حضور رئیس کل دادگستری استان، قابل حل خواهد بود.
عالیشاه برنامه ریزی را فاکتور لازم برای رشد اقتصادی دانست و گفت: راهکارها و آسیب های موجود در مجموعه فعالیت های اقتصادی استان باید شناسایی و ارائه شود.
دادستان مرکز مازندران تصریح کرد: فعالان اقتصادی، بیان دغدغه‌های خود را با معرفی مدیران اجرایی ناکارآمد همراه کنند و قطعاً دستگاه قضایی با مدیرانی که با اقدامات انقباضی در مسیر تولید، مانع ایجاد کنند، بدون اغماض برخورد قانونی خواهد داشت.
گفتنی است در این نشست که با حضور خلیلی معاون قضایی دادگستری مازندران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان برگزار شد، مدیران شرکت های تولیدی و اقتصادی استان، نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص مشکلات مبتلابه و موارد مطروحه در نشست بیان کردند.
