تخریب بی رویه جنگل های ایران بر اثر عوامل انسانی و غیر انسانی در یک سده گذشته، به یکی از مهمترین دغدغه های مسوولان و دوستداران محیط زیست تبدیل شده است. بررسی ها نشان می دهد که در طی سال های ١٣٣٤ تا ١٣٨٦ به طور متوسط سالانه 2 هزار و 867 هکتار از جنگل‌های شمال ایران تخریب شده است.
در این زمینه همچنین آمارهای جهانی روندی بحرانی برای جنگل های ایران پیش بینی می کند. سازمان هوانوردی و فضایی آمریکا (ناسا) در کنفرانسی که در سال 2013 در شهر «پوتسدام» آلمان برگزار شد، هشدار داد که روند تخریب جنگل های ایران سالانه بین 1.5 تا 2 درصد است؛ با این شرایط ایران در کمتر از یک سده به بیابان تبدیل می شود.
براساس آمار سازمان حفاظت محیط زیست در دولت های نهم و دهم سطح جنگل های کشور 2.2 میلیون هکتار کاهش پیدا کرده است.
در این زمینه «محمد جواد سروش» مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست در همایش «روز زمین پاک» اعلام کرد: از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۲ به دلیل بهره برداری بی‌رویه از جنگل‌های ایران، سطح این جنگل‌ها از ۱۴.۲ میلیون هکتار به ۱۲ میلیون هکتار کاهش یافته است.
کاهش این میزان از جنگل های کشور زمانی می تواند بحرانی باشد که در دولت های نهم و دهم برای احداث سد «شفارود» در استان گیلان دولت وقت با تخریب 350 هکتار از جنگل های تاریخی«هیرکانی» موافقت کرد. این مصوبه دولت دهم در دولت یازدهم اصلاح شد و سطح تخریب این جنگل ها به 93 هکتار کاهش یافت.
با توجه به آنچه گفته شد ، روند تخریب جنگل های کشور در شرایط کنونی یکی از مهمترین مشکلاتی است که مسوولان نسبت به آن هشدار می دهند. «علی‌محمد شاعری» عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی دی ماه سال گذشته با انتقاد از تخریب و بهره‌برداری بی‌رویه از جنگل ها گفت: مساحت جنگل‌های کشور از 18 میلیون به 14 میلیون هکتار کاهش پیدا کرده است و 14 میلیون هکتار باقی مانده از جنگل‌های کشور نیز وضعیت مناسب و مطلوبی ندارند. در چنین شرایطی نیاز است که دولت دوازدهم تدبیر ویژه ای برای صیانت از جنگل ها داشته باشد؛
1- شناسایی دقیق عوامل تخریب جنگل ها یکی از مهمترین برنامه هایی است که باید در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد. عوامل تخریب جنگل را باید به 2 دسته کلی عوامل انسانی و غیر انسانی تقسیم کرد. اگر بخواهیم نقش هر کدام از 2 عامل را در تخریب جنگل ها مشخص کنیم، بی گمان نقش عوامل انسانی در تخریب جنگل ها بیش از عوامل دیگر است.
تعیین «حد پایدار برداشت» یکی از مهمترین راهبردهایی است که باید در اولویت اصلاح قوانین صیانت از جنگل های کشور باشد. حد پایدار عبارت است از؛ میزان برداشت از جنگل بدون توجه به میزان توسعه و گسترش آن که متاسفانه در چند دهه ی اخیر کمتر رعایت شده است. افزون بر برداشت بی رویه از جنگل ها، طرح های صنعتی، شهرسازی، کشاورزی صنعتی و ساخت و سازهای غیر مجاز از دیگر عواملی هستند که نقش پررنگی در تخریب جنگل دارند.
2- تخریب بی رویه ی جنگل های ایران از سوی عوامل انسانی و غیر انسانی یک تراژدی زیست محیطی است. ادامه چنین روندی و کم توجهی سازمان های مختلف؛ آینده ی زیست بوم و به طور ویژه جنگل های کشور را در هاله ای از ابهام فرو برده است.
یکی از مهمترین آسیب های تخریب و نابودی جنگل ها، از بین رفتن سفره های آب زیرزمینی است. این مساله در جنگل های کشور به ویژه جنگل های زاگرس و غرب هم اکنون به بلایی زیست محیطی تبدیل شده است. آتش سوزی گسترده در این جنگل ها، علاوه بر از بین بردن پوشش گیاهی، سفره های زیر زمینی را نیز تهدید می کند، زیرا جنگل های زاگرس و غرب کشور به تنهایی یک سوم آب های زیر زمینی فلات ایران را نگه داشته اند. در صورت خشک شدن و تخریب این جنگل ها به راحتی این سفره زیرزمینی آب از بین می رود.
3- شناسایی ارزش جنگل و معرفی آن به جامعه از طریق برنامه های آموزشی و رسانه ها، از دیگر راهبردهایی است که باید دولت دوازدهم آن را در دستور کار قرار دهد. در این زمینه برای حفظ جنگل های کشور لازم است بودجه ای بیش از آنچه که در شرایط کنونی وجود دارد، تصویب شود، زیرا در بسیاری از مواقع به ویژه آتش سوزی ها،؛ مسوولان همواره از کمبود امکانات گلایه دارند.
البته برنامه های حفاظت از جنگل نباید تنها دولت محور باشد بلکه نوع نگاه به جنگل ها باید با رویکرد ملی پیگیری شود. زمانی که این مهم محقق شود انجمن های مردم نهاد بیش از پیش نسبت به حفظ جنگل در کشور حساسیت نشان خواهند داد.
4-درکنار ضرورت ایجاد همدلی میان انجمن مردم نهاد و دولت در حراست از جنگل ها، موضوع فرهنگ سازی و سهیم کردن مردم بومی در مدیریت و برنامه ها باید مورد بررسی قرار گیرد.
هر چند هم اکنون تشکل هایی برای حفاظت از محیط زیست وجود دارد، اما این تشکل ها کارکرد اصلی خود را انجام نمی دهند. زمانی می توانیم این تشکل ها را به عنوان دوستداران طبیعت معرفی کنیم که آنها نظر خود را برای تغییر برخی از سیاست هایی که به منابع طبیعی آسیب می رساند به پیمانکاران تحمیل کنند.
5- بازنگری در قانون یکی دیگر از بایسته های حفظ جنگل های کشور است. شاید برخی اظهار نظرهای مسوولان در زمینه کامل بودن قانون صیانت از جنگل های کشور در نگاه نخست درست باشد، اما شیوه برخورد و مجازات کسانی که به صورت غیر قانونی به جنگل ها دستبرد می زنند، سختگیرانه نیست.
این شیوه برخورد و ناهماهنگی در اجرای قوانین موجب شده است که نهایت استفاده از امکانات برای حفاظت از جنگل به عمل نیاید. اگر بخواهیم از ناهماهنگی در زمینه اجرای قانون صیانت از جنگل مثال بزنیم باید به سد و جاده سازی در شمال کشور اشاره شود که هزاران هکتار از جنگل های «هیرکانی» با عمر میلیون ها سال را از بین برده است.
با استقرار دولت دوازدهم و مشخص شدن ترکیب نهایی این دولت یکی از مهمترین برنامه هایی که باید در دستور کار قرار گیرد برخورد با قاچاقچیان چوب و بازنگری در برخی از طرح هایی است که در نهایت به نابودی جنگل های کشور می انجامد انتظار می رود دولت دوازدهم در راستای تاکید مقام معظم رهبری بر سرسبز نگه داشتن کشور، نهضتی فراگیر با همکاری و همراهی تمامی شهروندان برای صیانت از جنگل آغاز کند.
