حجتالاسلام محمدصادق اکبری پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در ۶ ماهه نخست سال جاری با تلاش، رایزنی و پیگیریهای دستگاه قضایی استان بهویژه اعضای شورای حل اختلاف، باکسب رضایت اولیای دم ۱۳محکوم به قصاص از اعدام رهایی یافتند، اظهار کرد: براساس سیاست دستگاه قضایی استان پروندههای دارای زندانی و محکوم به قصاص بهطور ویژه پیگیری میشود.
وی افزود: براین اساس با تلاش و پیگیری اعضای شورای حل اختلاف استان تعداد محکوم به قصاص از اعدام رهایی یافتند که از این تعداد هفت نفر با رضایت بیقید و شرط و 6 نفر بهصورت مشروط بوده است.
رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: در راستای سیاستهای جدید قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندان، صدور احکام مجازات جایگزین حبس در ۶ ماه اول سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۴درصد افزایش داشته است و مجازتهای جایگزین حبس شامل دوره های مراقبتی و خدمات عمومی رایگان و جزای نقدی بوده است.
وی ضمن ابراز خرسندی از وضعیت ستاد دیه استان اضافه کرد: در سال جاری با هماهنگیها و اهتمام دستگاههای ذیربط شاهد افزایش میزان آزادی مددجویان با کمکهای ستاد دیه استان بودهایم به گونهای که کمکهای ستاد دیه استان نسبت به ۶ ماه نخست سال گذشته ۲۴۳ درصد افزایش داشته و بر این اساس تاکنون مبلغ ۸ میلیارد ریال جمع آوری که با این مبلغ تعداد ۳۹ نفر از زندانیان واجد شرایط آزاد شدند.
اکبری ضمن تاکید بر حبسزدایی در مورد زندانیان مهریه نیز گفت: در سالهای اخیر با توجه به روند صعودی قیمت طلا و سکه شاهد افزایش میزان محکومان مالی (مهریه) بودهایم و باید تلاش شود افراد به دلیل عدم ناتوانی در پرداخت مهریه بازداشت نشوند و لذا ضرورت دارد محکومان از ابزارهای قانونی از قبیل تقسیط و اعسار و… استفاده کنند تا چنانچه به این دلیل در حبس هستند، فوری آزادی شوند.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: دادستانها و قضات باید با بازدید مستمر از زندانها نسبت به وضعیت مددجویان اشراف کامل داشته باشند و ضمن رفع مشکلات حقوقی و قضایی زندانیان،دادستانها به افرادی که شایستگی و استحقاق مرخصی را دارند، مساعدت کنند.