با ما همراه باشید

دسته بندی نشده

در پرونده شورای شهر بابل هنوز چیزی اثبات نشده

عضو هیأت نظارت بر انتخابات شورا‌ها درباره پرونده‌های اخلاقی در شورا‌ها می‌گوید: غیر از پرونده بابل، دو عضو در شورای روستایی، اعتیاد مثبت داشتند. درباره بابل هم هنوز تخلف به اثبات نرسیده و فقط بواسطه انتشار فیلم‌ها، اعضا استعفا داده‌اند و خبری از دستگیری نبوده است!

منتشر شده

در

محمد محمودی شاه‌نشین، نماینده مجلس و عضو هیأت نظارت بر انتخابات شوراها درباره رسانه‌ای شدن پرونده تخلفات شوراهایی در چند ماه اخیر به این‌طور توضیح می‌دهد: متأسفانه در این چند وقت، جو سیاه‌نمایی علیه شوراها براه افتاده است.


او گفت: ما نزدیک به هزار و 400 شهردر کشور داریم که اگر هر کدام به‌طورمتوسط 7 عضو داشته باشند، حدود 9 هزار عضو شورا فقط در شهرها داریم. خب می‌پرسید چه تعداد از این افراد در قوه قضائیه پرونده دارند؟ من می‌گویم در دو سال اخیر که بنده در هیأت حل اختلاف شوراها هستم، تعداد شوراهای منحل شده کمتر از تعداد انگشتان دست بوده است. یکی از این شوراها، مرودشت شیراز است. تعداد متخلفان 5 نفر بود که یک نفر هم استعفا داد و در نهایت شورا منحل شد. یک شورای منحله دیگر، سلمان شهر بود که آن هم چون نتوانستند به خاطر درگیری‌های داخلی، شهردار انتخاب کنند، منحل شد.

شاه‌نشین درباره پرونده‌های اخلاقی هم این‌طور توضیح می‌دهد: غیر از پرونده بابل، دو عضو در شورای روستایی، اعتیاد مثبت داشتند. درباره بابل هم هنوز تخلف به اثبات نرسیده و فقط بواسطه انتشار فیلم‌ها، اعضا استعفا داده‌اند و خبری از دستگیری نبوده است!

البته ما سه مورد شکایت هم از شورای شهر تهران در دوره چهارم داریم که هیچ کدام به نتیجه قطعی نرسیده است. 2 نفر بازداشتی در نظرآباد کرج مربوط به دوره چهارم شوراهاست که تخلفات انتخاباتی داشته‌اند. درباره رئیس شورای شهر شهرستان مشهد هم که بحث مسائل اخلاقی مطرح شده، احتمالاً پرونده دادگاهی بوده و به ما گزارشی ارسال نکرده‌اند. 2 نفر سلب عضویت در استان تهران هم در همان زمان اعلام آرا که جعلی بودن مدارکشان ثابت شد، انجام گرفت.
درباره 9 نفر شوراهای شهر و روستای استان تهران هم هیچ پرونده‌ای به ما ارسال نشده است.

اگر عضوی با شهردار تبانی کرده و با شهرداری زدوبند کند یا کاری خلاف قانون انجام داده که برخلاف مصالح عمومی باشد، با او چگونه برخورد می‌شود؟ شاه‌نشین به این سؤال این‌طور پاسخ می‌دهد: «اگر تخلف ثابت شود، گزارش به شورای حل اختلاف استان ارسال می‌شود و رأی از «یک تذکر کتبی» تا «لغو عضویت» و حتی «سلب دائمی» خواهد بود.

البته اگر کسی اعتراض کند، پرونده به شورای حل اختلاف مرکزی می‌رود. حدود 5 ماه پیش هم دبیرخانه دائمی نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل شد و براین اساس، شورای عالی استان‌ها اجازه دارد در حوزه حسابرسی‌ها بر شوراهای پایین دست نظارت کند. ما البته درحال اصلاح قانون هستیم تا دیوان محاسبات در کنار بازرسی کل بر شوراها نظارت بیشتری کند.»

وی با اشاره به رصد دقیق فضای مجازی و توئیتر اعضای شورا می‌گوید: متأسفانه فضاسازی‌ها زیاد است.مثلاً در شورای شمال، یک نفر توطئه و دام پهن کرده است. اغلب هم رقبا یا علی‌البدل‌ها یا حتی شکست خورده‌های جناح‌های سیاسی هستند.

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *