حجتالاسلام محمدصادق اکبری صبح امروز در نخستین جلسه ستاد ساماندهی زندانها و کاهش جمعیت کیفری استان در سال جدید با اشاره به سیاستهای جدید کیفری و اعمال قانون اخیر تصویب کاهش مجازات حبس تعزیری اظهار کرد: رویکرد کیفری دستگاه قضایی استان با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضائیه اعمال بیش از پیش مجازات جایگزین حبس و اقدامات تأمینی و تربیتی بهویژه برای محکومان صرفا مالی بوده و قضات در موارد غیرضروری از مجازات حبس استفاده نخواهند کرد.
وی از تشدید مجازات قانونی برای مجرمان سابقهدار و شرور خبر داد و گفت: اشخاصی که مردم از آزادی آنها در رنج خواهند بود در زندان میمانند و به هیچوجه از تخفیفها و ارفاقها بهرهمند نخواهند شد.
رئیسکل دادگستری استان مازندران اشتغال در زندان را فرصت بسیار مناسبی جهت بازپروری و تأمین مالی زندانیان برشمرد و افزود: در سفر ریاست قوه قضائیه به مازندران اشتغال ۸۰ درصدی زندانیان هدفگذاری شده و تاکنون در زندانهای استان گامهای موثری در این زمینه اشتغال برداشته شده و در ماههای آینده این مهم با همکاری اداره کل زندانهای استان محقق خواهد شد.
![](https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1400/01/23/14000123000118_Test_PhotoN.jpeg)
اکبری در بخش دیگری از سخنان خود اقدامات شورای حل اختلاف مستقر در زندان را مثبت ارزیابی کرده و تأکید کرد: قطعا ایجاد صلح و سازش اولین و مهمترین اقدام دستگاه قضایی استان بوده و تاکنون ۶۷ درصد از پروندههای وارده به زندانهای استان منجر به صلح و سازش شد.
وی در بخش پایانی سخنان خود از اعلام آمادگی جمعی از خیران و نیکوکاران برای آزادی محکومان مالی خرد خبر داد و افزود: ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی جهت قرب الهی و کمک به همنوع بوده و با این اقدام خداپسندانه جمع زیادی از محکومان جرایم غیرعمد و مالی به آغوش خانواده باز خواهند گشت.
در پایان این جلسه مدیرکل زندانهای و اقدامات تأمینی استان لوح سپاسی را به پاس زحمات و تلاشهای بیشائبه رئیس کل دادگستری مازندران و اقدامات موثر در کاهش جمعیت کیفری استان و ساماندهی و پالایش زندانیان از جانب ریاست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی کشور تقدیم وی کرد.