احمد حسین زادگان امروز در بیست و سومین جلسه ستاد اجرایی آزادسازی و ساماندهی سواحل مازندران، آزادسازی سواحل را مهمترین گام در مدیریت یکپارچه ساحل دانست و اظهار داشت: تدوین هر سند یا برنامه ای برای مدیریت ساحل باید با پیوست فرهنگی باشد اما پیش از هر کاری باید سواحل آزاد شوند تا برنامه‌ها قابلیت اجرا داشته باشند.
وی، آزادسازی سواحل را به عنوان یک ماموریت مهم استان دانست و افزود: تاکنون بخش زیادی از حریم سواحل آزاد شده و برای ادامه این روند، در حال شناسایی ظرفیت‌ها و ضرورت‌های مناطق مختلف هستیم.
حسین زادگان با اشاره به اینکه مازندران با 338 کیلومتر ساحل٬ 15 شهر ساحلی و حضور ده‌ها میلیون نفر گردشگر در استان٬ ظرفیت ویژه ای برای اجرای طرح‌های گردشگری دریایی دارد٬ تصریح کرد: اجرای طرح‌های گردشگری ساحلی برجسته در استان از ضروریات بود٬ و در این باره باید از ظرفیت دریا برای تقویت اقتصاد مازندران بهره‌گیری بهینه صورت گیرد.
استاندار مازندران گفت: سازمان ثبت اسناد نسبت به صدور کاداستر اراضی اقدام کند تا تکلیف حریم60 متری در سواحل به درستی مشخص شود. با دستور وزیر کشور اماکن ابتدا شناسایی، تذکر و در مرحله سوم با حکم قضایی ورود یابد که اماکن نظامی و رفاهی تفکیک شوند.
وی بیان کرد: از 163 کیلومتر سهم سواحل دولتی، 118 کیلومتر آزاد شد اکنون باید 28کیلومتر آزاد شود. در شهرها بحث آزادسازی سواحل با شهرداری‌ها است که در حریم خارج شهر، سازمان برنامه با تخصیص بودجه و تعیین مشاوره کل سواحل استان تعیین تکلیف کند.
اختصاص اعتبار ویژه به شهرداری‌ها برای سالم‌سازی سواحل
مهدی رازجویان، معاون عمرانی استاندار مازندران نیز گفت: کمیته ای متشکل از استانداری، راه وشهرسازی و امور آب در استان تشکیل شد که سازمان‌های دیگر نظیر منابع طبیعی و محیط زیست نیز همکاری می‌کنند. البته در شهرها چهار میلیارد تومان به شهرداری‌های مدنظر پرداخت شد تا جهت سالم‌سازی و فضاسازی سواحل هزینه کنند.
وی گفت: در روستاها دارای نوار ساحلی نیز صدور پروانه ساختمانی توسط بنیاد مسکن و دهیاری‌ها است که با پیشروی آب دریا این زمین‌ها زیر آب رفته است که اسناد آن دست مردم است. اراضی شرق استان به دلیل ارزش کمتر رها و آزاد شد اما در غرب به دلیل اهمیت تعداد مالکین بیشتر است که آزادسازی آن با کندی مواجه شد.
رازجویان بیان کرد: پرداخت چگونگی غرامت به صاحبان ملک مشخص شد که قراربود سازمان عمران سواحل تشکیل شود که آئین نامه آن تصویب شد اما هیئت دولت تصویب نکرد.
سید یونس حسین عالمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز گفت: حسب دستور داستان کشور مراکز تفریحی در سواحل مازندران ساماندهی و آزادسازی شوند.
وی بیان کرد: در راستای اجرایی شدن این امر همه مکلف به اجرای آن هستیم که اگر نهادها و ادارات همکاری نکنند دستور قضایی در این زمینه صادر می‌شود.
