حدود یک ماهی است که واحد تولیدی معدنی آمل ماسه و سارج با ظرفیت ۵۰ هزارتن ماهانه و با داشتن ۳۰۰ نیروی کار به دلیل اختلافاتی که بین سازمان صمت و منابع طبیعی در نحوه صدور پروانه معدن به وجود آمده پلمب شد.
اختلاف منابع طبیعی و سازمان صمت
خاکزاد وکیل این مجموعه تولیدی در گفتوگو با خبرنگار فارس درباره آغاز به کار این شرکت تولیدی و دلایل پلمب این واحد معدنی، اظهار کرد: شرکت معدنی آمل ماسه از سال ۷۱ تاسیس شد و پروانه بهره برداری آن ۱۲ ساله و از سال ۹۶ تاکنون برای ۸۸ هکتار صادر شده است .
وی با اعلام اینکه پروانه بهره‌برداری معادن یک سند رسمی و لازم الاجراست و ابطال آن نیازمند اخذ رای از دیوان عدالت اداری است، بیان کرد: در سال ۷۱ که اولین پروانه این معدن صادر شد منابع طبیعی با ۷.۵ هکتار برای بهره برداری موافقت کرد و اعتبار ۶ ساله برای فعالیت آن صادر شده است.
این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: در سال ۷۶ بعد از ۶ سال تمدید، پروانه ۸۰ هکتاری ۱۰ ساله صادر شد و سال ۸۶ این پروانه ۱۰ سال دیگر تمدید شد.
وی ادامه داد: روند تمدید این مرحله اول با صدور پروانه اکتشاف و از طرف سازمان صمت بوده است و این سازمان در روند اداری خود موظف است که تشریفات قانونی مورد تقاضا منابع طبیعی را انجام دهد و شرکت هیچگونه مسؤولیتی در این بخش ندارد و اگر منابع طبیعی مدعی نادرست بودن صدور یک سند رسمی است باید نسبت به صادر کننده سند مدعی شود نه اینکه با تصمیمات خود موجبات تعطیلی یک واحد تولیدی فعال را ایجاد کند.
این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: در سال ۹۶ دوباره به مدت ۱۲ سال پروانه فعالیت این مجموعه تمدید و از سوی وزارت صمت اصلاح محدوده برای بیش از ۵۰ معدن استان مازندران از جمله شرکت معدنی آمل ماسه انجام شده است.
وی یادآور شد: از سوی شورای عالی معادن که رای آن لازم الاجرا است ۸ هکتار به محدوده بهره برداری این شرکت اضافه و محدوده بهره برداری به ۸۸ هکتار افزایش یافته است.
خاکزاد خاطر نشان کرد: پروانه بهره برداری این شرکت برای مدت ۱۲ سال اعتبار داشت و طی سال‌های مختلف منابع طبیعی شکایت‌های مختلفی را مبنی بر تصرف عدوانی نزد محاکم مطرح نمود و چون شرکت آمل ماسه دارای سند رسمی و پروانه از وزارت صمت بوده است در محاکم تبرئه می‌شود.
وی افزود: در این مرحله منابع طبیعی با همان اتهام قبلی که منجر به تبرئه شد مجددا از یکی از سهامداران عادی شرکت تعاونی شکایت کرد و در حال حاضر رای بدوی محکومیت صادر شد که در مرحله تجدید نظر خواهی است.
خاکزاد تصریح کرد: هفته گذشته سازمان صمت و منابع طبیعی بازدیدی داشتند و تصمیمی مبنی بر آغاز به کار شرکت آمل ماسه در محدوده ۷.۵ هکتاری اتخاذ شد که متاسفانه همچنان حتی با عنایت به اعلام رسمی سازمان صمت مبنی بر وجود مواد معدنی در محدوده ۷.۵ هکتار اما همچنان معدن بازگشایی نشده است و کارگران بیکار هستند.
تخلف افراد نباید زمینه بیکاری ۳۰۰ نفر را فراهم کند
به گزارش فارس با توجه به حساسیت موضوع و بحث اشتغال افراد و اثرگذاری عدم فعالیت این مجموعه بر قیمت شن و ماسه‌های تولیدی استان و تبعات اجتماعی که تعطیلی این مجموعه می‌تواند ایجاد کند با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل صمت و معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران گفتوگو کردیم تا همه ابعاد این مشکل به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد.
کامران اصغری مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران در ارتباط با این مجموعه و اقداماتی که انجام شده اعلام کرد: تخلف یک فرد یا شرکت نباید منجر به تعطیلی و بیکاری کارگران شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اعلام اینکه توقیف و تعطیلی معادن شن و ماسه آمل توجیه ندارد، افزود: اقدامات این مجموعه تولیدی به دلیل شکایت اداره کل منابع طبیعی استان و به طبع آن اداره کل منابع طبیعی شهرستان آمل به دلیل آنچه که تجاوز معدنی گفته می‌شود در دست بررسی است.
وی با اعلام اینکه پرونده این مجموعه تولیدی در گذشته در پروسه رسیدگی قرار داشت، گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده یک مرتبه این سرکت تبرئه شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران خاطر نشان کرد: با توجه به روند رسیدگی‌ها ۲۰۰ نفر از کارگران این مجموعه بلاتکلیف هستند.
اصغری اضافه کرد: برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات این مجموعه تولیدی به دلیل حساسیت‌های اجتماعی به صورت جدی در دستور کار مدیران مجموعه استانداری قرار دارد.
وی با اعلام اینکه در پیگیری‌های که ما انجام دادیم مقرر شد که در جلسه شورای تامین شهرستان تعیین تکلیف و اگر به نتیجه خاصی نرسید در شورای تامین استان برای راه‌اندازی مجدد این مجموعه تولیدی تصمیمات مناسبی اتخاذ شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران اضافه کرد: در شرایط سخت اقتصادی و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری،رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و دولت بر عدم تعطیلی واحدهای تولیدی تلاش ما رفع پلمب این واحد تولیدی است.
اصغری یادآور شد: دود تعطیلی این مجموعه تولیدی در حال حاضر در چشم کارگران و خانواده‌های آنان است که در این شرکت مشغول بودند.
نگرانی از افزایش قیمت مصالح
جدای از بحث ایجاد اشتغال تاثیر تعطیلی این مجموعه تولیدی برای تامین مصالح مورد نیاز برای واحدهای ساختمانی هم از مباحثی است که نمی‌توان از کنار آن به راحتی گذشت.
حسینعلی قوانلو مدیرکل صمت مازندران اعلام کرد: با تعطیلی این مجموعه قیمت شن و ماسه مازندران ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت و مشکلاتی در تامین مصالح مورد نیاز استان ایجاد می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: تلاش برای رفع مشکل این مجموعه تولیدی در دستور کار است و رایزنی‌ها با دستگاه قضایی استان انجام شده است.
مدیرکل صمت مازندران با پذیرش برخی اشتباهاتی که بین مجموعه تحت مدیریتی خودش با منابع طبیعی، گفت: شرکت آمل ماسه در این جریان مقصر نیست و منابع طبیعی پروانه ۷.۵ هکتار را قبول دارد، ولی پروانه‌ای که از طرف وزارتخانه و سازمان صمت صادر شد ۸۰ هکتار است.
قوانلو بیان کرد: با وجود این طی صورتجلسه‌ای با منابع طبیعی توافق کردیم که شرکت در همین ۷.۵ هکتار که مواد معدنی هم وجود دارد فعالیت داشته باشد تا اثرات تعطیلی این مجموعه بر قیمت شن و ماسه کاهش پیدا کند و برای رفع اختلاف در زمان مناسب تصمیم مناسبی اتخاذ شود.
قول معاون سیاسی برای پیگیری و رفع مشکل
معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران نیز در ارتباط با پیگیری‌های که برای تعطیلی این مجموعه انجام شده است، گفت: برنامه‌های را برای بازگشایی این معدن وبرگشت به کار پرسنل این مجموعه در دستور کار داریم.
حسین حسن‌نژاد در پاسخ به این سوال که تضمینی مبنی بر حل مشکل طی یک هفته و یا چند روز آینده است، گفت: استانداری در حال پیگیری است.
حسن‌نژاد در پایان با اعلام اینکه قطع به یقین دستگاه قضایی استدلالی برای تعطیلی این مجموعه و عدم بازگشایی آن دارد، گفت: با تعامل و پیگیری‌های لازم زمینه رفع توقیف فعالیت این مجموعه را بزودی فراهم می‌کنیم.
