آمل نیوز – قربانعلی مسافر / دادستان عمومی و انقلاب اسلامی آمل با بیان اینکه بیش از ۹۰ هزار فقره پرونده در مجموعه دادگستری این شهرستان سال گذشته ثبت شد، گفت: در مجموعه دادگستری روزانه واحد ارشاد و مواظبت قضایی مشاوره رایگان حقوقی به شهروندان ارائه می‌دهد.
مهدی محمدی بعدازظهر امروز با گرامیداشت فرا رسیدن هفته قوه قضائیه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: براساس افزایش سرعت و دقت در رسیدگی پرونده‌های قضایی دادگستری شهرستان آمل به عنوان یکی از حوزه‌های قضایی برتر در مازندران معرفی شد.
وی با اعلام کمترین زمان و نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در دادسرا و دادگاه‌های شهرستان آمل،گفت: خط قرمز ما در دستگاه قضایی امنیت شهروندان است و با برقراری امنیت اجتماعی و آرامش، با هنجارشکنان با قاطعیت و جدیت برخورد می‌کنیم و در قالب طرح‌هایی همانند ظفر و ذوالفقار از سوی نهادهای اجرایی و انتظامی اقدامات مناسبی برای ایجاد امنیت انجام شده است.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی آمل تصریح کرد: تعداد ۶ دفتر خدمات قضایی سال گذشته با هدف دسترسی آسان مردم و افزایش سرعت و دقت در رسیدگی با ارائه خدمات در کمترین زمان، راه‌اندازی شد تا مراجعه حضوری به دادگستری کاهش یابد و دسترسی مردم به خدمات آسان‌تر و بهتر باشد.
این مسؤول با اعلام اینکه بیش از ۹۰ هزار فقره پرونده در مجموعه دادگستری شهرستان آمل شامل دادسرا، شورای حل اختلاف و محاکم قضایی ثبت شده که با تلاش عوامل قضایی به همین تعداد پرونده در سال گذشته مختومه شد.
محمدی حجم بالای پرونده‌های قضایی در شهرستان آمل را زیبنده و خوشایند ندانست و گفت: در مورد پیشگیری از وقوع اختلافات و جرایم باید با همکاری ادارات و نهادها اقدامات مناسب انجام شود تا از ورود پرونده‌ها به دادگستری و محاکم قضایی کاسته شود.
وی با اعلام اینکه یکی از مواردی که پس از ثبت شکایات در دادگستری با آن مواجه هستیم قراردادهای طرفین است، ادامه داد: عدم اطلاع شهروندان از مفاد، شرایط و موضوع قراردادها در برخی مواقع باعث بروز مشکلاتی می‌شود که در این زمینه پیشنهاد می‌کنم افراد با مراجعه به وکلا، مشاوران حقوقی و افرادی که در امر تنظیم قرارداد آگاهی دارند با آگاهی کامل در امر قراردادها از شکایات و بروز مشکلات خودداری کنند.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان آمل با بیان اینکه در مجموعه دادگستری روزانه واحد ارشاد و مواظبت قضایی با حضور حقوقدانها و وکلای دادگستری فعالیت دارد، افزود: در این واحد مشاوره رایگان حقوقی به شهروندان داده می‌شود.
این مسؤول با اشاره به ابلاغ اولویت‌های پانزده‌گانه قضایی توسط ریاست قوه قضاییه برای دادگستری‌های کل کشور در سال جاری، گفت: در این ابلاغ به مواردی همچون فراهمسازی زمینه‌های ارائه بهتر خدمات قضایی به مردم از سوی دستگاه قضا، اجرای کامل سند تحول قوه قضاییه، تقلیل ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها، ایجاد و اصلاح قانون و انجام خدمات پیشگیرانه، کوتاه کردن زمان رسیدگی اطاله دادرسی و کاهش جمعیت کیفری اشاره شد.
وی با تأکید بر اینکه در زمینه حفظ حقوق بیت‌المال، جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز در اولویت است، بیان کرد: با همکاری جهاد کشاورزی برای حفاظت از حقوق عامه با متخلفات برخورد می‌شود، البته مبارزه با فساد از مهمترین برنامه‌های ما است و افراد قبل از هر گونه اقدام ساخت و ساز در روستاها و ییلاقات از بخشداری و دهیاری اطلاعات کامل کسب کنند.
