روزنامه ایران نوشت: پرونده تخلفات نفتی احمدی‌نژاد برای سال ۸۸ به جز خود او، چهار متهم دیگر هم داشته؛ مسعود میرکاظمی و غلامحسین نوذری وزرای نفت وقت، سیف‌الله جشن‌ساز مدیرعامل شرکت ملی نفت و محمود نیکوسخن مدیر مالی وقت این شرکت. اینها اطلاعات جدیدتری است که محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره یکی از پرونده‌های تخلفات نفتی احمدی‌نژاد ارائه کرده است؛ همان پرونده‌ای که در سال ۸۸ باعث شد تا حکم محکومیتی به مبلغ ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای رئیس دولت‌های نهم و دهم توسط دیوان محاسبات صادر شود. آن طور که محمد حسینی به خانه ملت توضیح داده، از مجموع این مبلغ تاکنون تنها ۲۶۵ میلیارد تومان به خزانه واریز و جبران شده است.
رأی محکومیت قطعی محمود احمدی‌نژاد در این پرونده بهمن سال ۹۲، یعنی نزدیک به چهار سال پیش صادر شده است؛ پرونده‌ای که البته از اوایل سال ۸۸ یعنی بیش از ۴ سال قبل از آن در دیوان محاسبات مفتوح شده بود. ماده ۶۱ قانون بودجه سال ۸۸ واردات بنزین، نفت و گاز را ممنوع کرده بود اما بعد از آن با بررسی‌هایی که انجام شد، مشخص گردید که به رقم ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان واردات بنزین و نفت گاز با نفت خام معاوضه شده است.
آن‌طور که عضو کمیسیون برنامه و بودجه توضیح داده، پرونده این تخلف نفتی در ابتدا چهار متهم داشته که نام محمود احمدی‌نژاد در بین آنها دیده نمی‌شده است؛ «دیوان محاسبات به استناد مواد قانونی مذکور برای مسئول وقت وزارت نفت یعنی مسعود میرکاظمی و غلامحسین نوذری وزرای نفت و همچنین سیف‌الله جشن‌ساز مدیرعامل شرکت ملی نفت و محمود نیکوسخن مدیر مالی وقت به عنوان اسامی متخلف در پرونده جهت رسیدگی با مضمون اصلاح صورت‌های مالی سال ۸۸ و منظور کردن ۵ میلیارد دلار مطالبات خزانه دادخواست تهیه و برای رسیدگی به هیأت مستشاری ارجاع می‌دهد.» بعد از این اما با توجه به لایحه دفاعیه این چهار مسئول وقت، مشخص می‌شود که واردات غیر قانونی بنزین در سال ۸۸ بر اساس دستور مستقیم محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت وقت انجام شده بود. همین مسأله نه تنها پای احمدی‌نژاد را هم به میان ماجرا باز می‌کند بلکه احمدی‌نژاد را از تاریخ آذرماه سال ۹۱ در مقام خوانده و متهم اول این پرونده قرار می‌دهد.
به دنبال این اتفاقات، دیوان محاسبات محمود احمدی‌نژاد را به دلیل عدم حصول صحیح درآمد عمومی کشور و عدم تحویل ارز ۷۶ میلیون بشکه نفت و در نهایت درآمد آن به خزانه خوانده ردیف اول معرفی می‌کند که به دلیل عدم حضور رئیس جمهوری در جلسه و ارائه دفاعیات با عنایت به ارسال دادخواست به دفتر رئیس جمهوری رأی غیابی صادر می‌شود. بعد از آن تاریخ از میان اسامی یاد شده تنها رستم قاسمی، وزیر وقت نفت است که درخواست اعاده دادرسی می‌دهد؛ درخواستی که نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته مورد تأکید قرار نگرفته و رأی هیأت سوم مستشاری در نهایت تأیید می‌شود. رأیی مبنی بر جبران ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمدهای نفتی واریز نشده به خزانه. اما به گفته نماینده تفرش در مجلس، از این مبلغ تاکنون تنها ۲۶۵ میلیارد تومان جبران شده است. یعنی معادل کمتر از ۶ درصد کل مبلغ محکومیت.
بحثی که در این روزها و بعد از افزایش اخبار پرونده تخلفات نفتی دولت قبل در محافل خبری مطرح می‌شود، این است که اگر با این موضوع برخورد مناسبی در همان زمان حضور احمدی‌نژاد و وزرایش در قدرت انجام شده بود، می‌توانست حتی منجر به برکناری آنها شود. این موضوع را اما محمد حسینی رد کرده و گفته که «هیأت‌های مستشاری برای شخص رئیس جمهوری صلاحیت صدور رأی انفصال از خدمت ندارند. بلکه گزارش را به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌کند و مجلس با توجه به قوانین و مقررات آن را بررسی و در صورت تشخیص تخلف، پرونده را به قوه قضائیه احاله می‌دهد.»
اما سؤال اینجاست که آیا احاله این پرونده توسط مجلس به دستگاه قضایی انجام شده یا نه؟ مجلس مجموعاً چهار شکایت از دولت احمدی‌نژاد به دستگاه قضایی ارجاع داده است. پرونده اول از این فهرست مربوط به تخلف احمدی‌نژاد در تعیین سرپرست برای وزارت نفت و تصدی سرپرستی وزارتخانه است. پرونده دوم به تخلف او در تشکیل ندادن وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوط می‌شود. در پرونده سوم شکایت شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه در آبان ١٣٨٩ به کمیسیون اصل ٩٠ بابت اجرا نشدن قانون استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها از سوی دولت مطرح است و در پرونده چهارم هم موضوع تخلف دولت سابق در تهیه نکردن اساسنامه شرکت‌های تابعه وزارت نفت مطرح شده است. بنابراین به نظر می‌رسد تاکنون مجلس بابت پرونده‌ای که احمدی‌نژاد طی آن به جبران ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمدهای نفتی واریز نشده به خزانه محکوم شده، شکایتی به دستگاه قضایی نبرده است. چه آن که محمد حسینی هم درباره اقدام مجلس گفته است: «این موضوع بر اساس ماده ۲۴ به مجلس ارسال شده که برای ادامه کار باید دید که مجلس چه اقداماتی تا به امروز انجام داده است.»
آیا در نهایت مجلس یک بار دیگر و این بار بیش از چهار سال بعد از پایان عمر دولت محمود احمدی‌نژاد از او شکایتی به دستگاه قضایی ارجاع خواهد داد؟ این سؤالی است که پاسخ آن احتمالاً باید در روزهای آینده مشخص شود.
