حجت الاسلام محمدصادق اکبری دردیدار با مسئولان قضایی شهرستان آمل وهمچنین نشست با امام جمعه آمل افزود: تهدید، فحاشی، ضرب وجرح های عمدی وتصادف های ساختگی به عنوان دیگر مواردی هست که بیشترین ورودی وتشکیل پرونده های قضایی در دادگستری مازندران شده است.
وی با بیان اینکه متاسفانه دادگستری های شهرهای مازندران اکنون با حجم بالای بیشترین ورودی پرونده ها به محاکم قضایی مواجه هستند، گفت: اکنون دادگاه تجدید نظر مازندران بعد از تهران دارای بیشترین حجم وارده پرونده ها را درسطح کشور برخوردار است.
بخشنامه عدم احضار مدیربالا دستی
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با اشاره به اینکه دستگاه قضا درامر تولید وپشتیبانی از تولید کنندگان، حمایت از سرمایه گذاران را وظیفه قانونی خود می داند، اضافه کرد، بنا برآمارهای ارائه شده شهرستان آمل بالاترین آمار واحدهای تولیدی وصنعتی مازندران را داراست و درهمین راستا نشست های مشترکی با مدیران واحدهای تولیدی وسرمایه گذاران تشکیل ومشکلات ودرخواست های به حق آنها بررسی ورسیدگی خواهد شد.
حجت الاسلام اکبری، با تاکید براینکه دادگستری مازندران برای رونق کسب وکار وفعالیت هایی که در راستای تولید واشتغال پایدار منطقه باشد، کوتاهی نخواهد کرد، گفت: یکی از مشکلاتی وخلاهای قانونی که در پیگیری های قضایی در واحدهای تولیدی وصنعتی در گذشته انجام می شد، مدیران این واحدها مورد هدف دستگاه قضایی بودند که مورد بازخواست واحضار قرار می گرفتند.
وی اضافه کرد، که با ابلاغ بخشنامه جدید، دیگر مدیران بالاستی واحدهای تولیدی وصنعتی در امر کارهای حقوقی وقضایی احضار نخواهند شد ونماینده حقوقی ویا وکیل تام الاختیار آنها پیگیر امورات خواهد شد.
انتظار برای اخلاق مداری درجامعه
رئیس کل دادگستری مازندران دربخش دیگری بر اخلاق مداری وبالابردن صبر وآستانه تحمل مردم را به عنوان ضرورت مهم در استان یاد کرد وگفت: رعایت این نکته مهم درامر اخلاق مداری، بهترین کلید وراهکار پیشگیری در برابر همه ناهنجاری ها است.
حجت الاسلام اکبری، همچنین برای کاهش ورودی پرونده ها از امامان جمعه شهرهای استان ونیز قشرفرهیختگان و ظرفیت کاربران شبکه های اجتماعی درخواست کمک کرد.
امام جمعه آمل هم دراین دیدار گفت، دستگاه قضایی به آبروی انسان‌ها و کرامت آنها توجه ویژه دارد و به فرموده رهبر معظم انقلاب باید به گونه‌ای عمل کنیم که مجرمان در جامعه احساس ناامنی کرده و مردم احساس آرامش و امنیت داشته باشند.
حجت الاسلام سید جلیل مرتضوی افزود: دستگاه قضا با تمام زوایای زندگی مراجعه کنندگان سروکار دارد، و این نهاد درابتدا باید پیشگیری درون زا داشته باشد و این امر نیازمند نظارت است.
