آمل نیوز- قربانعلی مسافر / مدیرکل صمت مازندران با اشاره به اینکه کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش از مهمترین مشکلات صنعت در استان است، گفت: بسته تسهیلات رونق تولید سال 1401 طی روزهای گذشته ابلاغ شده است.
مجید فانی در همایش گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در جمع صنعتگران و تولیدکنندگان آملی، اظهار کرد: امروزه صنعت، معدن و تجارت مهمترین موتور محرکه اقتصاد کشور بوده است، عامل مولد اشتغال پایدار و افزایش تولید ناخالص ملی شده و افزایش درآمد و ایجاد اشتغال را به همراه دارند.
وی افزود: مسؤولان باید در راستای حل مشکلات فراوان صنعتگران و معدن‌کاوان تلاش فراوان داشته باشند و با گوش سپردن به درد دل‌های آنها در راستای حل مشکلات‌شان برآیند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به صحبت‌هایی مبنی بر اجرای طرح تفکیک وزارت صمت و جداسازی صنعت و معدن از تجارت، تصریح کرد: از سال 1285 برای نخستین بار در کشورمان وزارت تجارت شکل گرفت و سال 1390 پس از کش و قوس‌های فراوان شاهد ادغام وزارت صنعت و معدن با تجارت بودیم که در مجموع وزارت صمت را ایجاد کرد.
وی ادامه داد: بارها این دو وزارتخانه ادغام شده با یکدیگر در ساختارهای مختلف مشکلاتی داشتند تا اینکه دوباره تصمیم بر جداسازی این دو وزارتخانه گرفته شود.
فانی با بیان اینکه اکنون به مرحله‌ای رسیدیم که طی یک روز برای فعالان صنعتی جواز تأسیس و پس از 5 روز پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود، با نگاه اماری به این شهرستان صنعتی و تولیدی گفت: در شهرستان آمل 370 فقره پروانه بهره‌برداری ایجاد شده که 16 هزار و 125 اشتغال جدید را شامل می‌شود.
وی افزود: 159 واحد صنعتی و تولیدی در شهرک‌های صنعتی آمل مستقر هستند و 211 واحد در بیرون شهرک‌های صنعتی فعالیت دارند همچنین امل در دو شاخص از سه شاخص ارزیابی شامل میزان اشتغال و سرمایه‌گذاری رتبه نخست را در مازندران دارا است و 53 درصد صنعت مازندران در آمل فعالیت دارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه آمل از شهرهای شاخص صنعتی و تولیدی است که با دارا بودن شهرک‌های صنعتی امامزاده عبدالله فاز 1 و 2، جمشیدآباد، بابکان و دیگر مناطق صنعتی بیش از 171 هکتار را شامل می‌شود، یادآور شد: در حوزه معدن 69 پروانه بهره‌برداری در آمل صادر شده که در این بین 30 واحد معدن فعال و 37 واحد غیرفعال بوده و دو واحد در حال تجهیز هستند البته غیرفعال بودن برخی معدن‌ها به وجود معارضان دستگاه‌ها، نهادها، اعتراضات مردمی، اتمام ذخایر معدنی و اعتبارات بازمی‌گردد.
وی با اشاره به اینکه 19 هزار و 20 واحد صنفی در آمل با اخذ پراونه کسب فعالیت دارند، ادامه داد: تعداد یک هزار و 839 واحد صنفی فاقد پروانه هستند.
فانی با اعلام اینکه کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش از مهمترین مشکلات صنعت در مازندران است، افزود: بسته تسهیلات رونق تولید سال 1401 طی چند روز گذشته ابلاغ شده و نخستین جلسه با بانک‌های سطح استان مازندران در روز گذشته برگزار شد.
وی بیان کرد: امید داریم صنعتگران آملی بیشتر از سال گذشته از این تسهیلات برخوردار شوند همچنین تسهیلات بند الف تبصره 18 که تکلیفی بوده برای صنعتگران فراهم است که سود آن کمتر از بسته رونق تولید خواهد بود.
فانی با اشاره به اینکه بسته رونق تولید از محل منابع بانک‌ها می‌تواند کمک کار صنعتگران باشد، گفت: در حوزه معدن نیز مشکلات زیادی وجود دارد که مهمترین آن بحث تخریب جاده و آسیب محیط زیست است.
وی ادامه داد: دو درصد از حقوق درآمد معدنی براساس امکانات و مجوزات که به حساب خزانه دولت واریز می‌شود باید برای زیرساخت‌های همان منطقه که تخریب می‌شود هزینه شود همچنین باید 12 درصد از این مبلغ نیز برای احیای محیط زیست و منابع طبیعی هزینه شود که متأسفانه ساز و کار خاصی در این زمینه وجود ندارد و با درخواست از نمایندگان مجلس می‌خواهیم تا این مبالغ برای بازسازی زیرساخت‌ها و احیای محیط زیست به مناطق مختلف مازندران که در آنها معادن فعالیت دارند اختصاص یابد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران با گرامیداشت دهه تولید و تجارت و روز ملی صنعت و معدن، یادآور شد: رشد اقتصادی 8 درصد را دولت برای خود هدف‌گذاری کرده که سه درصد آن از محل ارتقای بهره‌وری و 5 درصد از محل سرمایه‌گذاری‌های جدید که توسط صعنتگران و تولیدکنندگان انجام می‌شود برنامه‌ریزی شده است.
وی ادامه داد: برای ارتقای بهره‌وری برنامه‌هایی برای فعال کردن و احیای مجدد برخی واحدها داریم و برای سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز برنامه‌های بسیار خوب در نظر گرفته شد تا تحقق اهداف دولت و رضایت صنعتگران را شامل شود.
