بابک دین‌پرست در حاشیه بازدید از واحد تولیدی و کشاورزی این شهرستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی سال‌های گذشته برخی واحدهای تولیدی و صنعتی به دلایل مختلف تحت تملک شبکه‌های بانکی قرار گرفتند که هم‌اکنون برنامه‌هایی برای بازگشت برخی از آنها به چرخه تولید در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در طول سه سال گذشته هفت دستور مشخص را از سوی رئیس جمهور مبنی بر بازگشت همه واحدهای تحت تملک شبکه بانکی به چرخه تولید و اشتغال برای شبکه‌های بانکی داشتیم همچنین روز گذشته در نود و هشتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف به ارائه گزارش انجام اقدامات لازم به دستورات رئیس جمهور شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با اشاره به اینکه تعداد یک هزار و 718 واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی داریم، بیان کرد: تصمیم‌گیری شد تا مسؤولان امر موظف به بررسی واحدهای تحت تملک شوند.
این مسؤول ادامه داد: شاید این بین برای برخی واحدها در شرایط فعلی امکان احیا و بازگشت وجود نداشته باشد ولی همه واحدهایی که ظرفیت لازم برای بازگشت به چرخه تولید را دارند باید مشکلات‌شان بررسی شده و در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرها تصمیم‌گیری شود.
دین‌پرست با اعلام اینکه آنچه مسلم بوده این است که یک هزار و 718 واحد تولیدی در تملک شبکه بانکی تا پایان سال حتما تعیین تکلیف می‌شوند، بیان کرد: این مسئله موضوع مهمی است و البته موانعی همانند مشکلات مربوط به اجرای ماده 37 قانون تأمین اجتماعی در مسیر راه وجود دارد که این قانون مربوط به 46 سال قبل و دارای محدودیت‌های جدی است.
وی در توضیح ماده 37 قانون تأمین اجتماعی، افزود: در استان خراسان رضوی برای 43 درصد از 120 واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به دلیل اجرای ماده 37 قانون تامین اجتماعی که برای 46 سال قبل است، امکان واگذاری به افراد وجود ندارد و متقاضیان نمیتوانند با خرید واحدها دست به کار و تولید بزنند البته انتظار داریم مشکلات مربوط بررسی شده و راهکارهای لازم نشان داده شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر عدم تعطیلی واحدهای تولیدی، خاطرنشان کرد: سعی داریم تا واحدهای تولیدی که ظرفیت لازم برای تولید دارند به چرخه تولید بازگشته تا منجر به تعطیلی واحدها نشود./ خبر از قربانعلی مسافر
